18.
=
أحكام وآداب النكاح
ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه فعليها أن تطيعهما في ذلك، ولو كان الأمر من غير أبويها، فكيف إذا كان من أبويها؟! وإذا نهاها الزوج عما أمر الله ، أو أمرها بما نهى الله عنه لم يكن لها أن تطيعه في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية الله لم يجز له أن يطيعه في معصية، فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها
•
في معصية؟! فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله ، والشر كله في معصية الله ورسوله وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس، وهو يخرج بها إلى الفرج، وإلى أماكن الفساد، ويعاشر مفسدين. فإذا قيل له : انتقل من هذا المسكن السوء، فيقول : أنا زوجها، ولي الحكم في امرأتي ولي السكنى. فهل له ذلك ؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين ليس له أن يسكنها حيث شاء، ولا يخرجها إلى حيث شاء، بل يسكن بها في مسكن يصلح لمثلها، ولا يخرج بها عند أهل الفجور، بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين - عقوبة على فجوره بحسب ما فعل، وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور فيعاقب ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك ،
وقال - رحمه الله تعالى .
:-
والله أعلم.
فصل
•
في
وأما ( إتيان النساء في أدبارهن ، فهذا محرم عند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وهو المشهور في مذهب مالك . وأما القول الآخر بالرخصة فيه : فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك ومنهم من ينكر ذلك ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة : ۲۲۳ ]، قال له ابن عمر : إنها نزلت في إتيان النساء أدبارهن. فمن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر أو لم يفهم مراده، وكان مراده : أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل؛ فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء، وكانت اليهود تنهى عن ذلك، وتقول : إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية . [ والحرث ] موضع الولد، وهو القبل. فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول : كذب العبد على أبي ، وهذا مما يقوي غلط نافع على ابن عمر، فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ، كقول عبادة : كذب أبو محمد لما قال : الوتر واجب وكقول ابن عباس : كذب :نوف قال : لما قال صاحب الخضر ليس موسى بني
إسرائيل .
ص ١٤٠