أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٣١

أحكام وآداب النكاح ۱۳۱ من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. وهذا يختلف باختلاف العرف والعرف يختلف باعتبار المكان عرف الناس في هذا البلد غير عرفهم في بلد آخر ويختلف أيضاً بالزمان، فعرف الناس في زمان الرخاء وكثرة المال غير عرفهم في زمن الشدة والفقر، ويختلف كذلك أيضاً باعتبار حال الزوج ؛ ولهذا يقول الله تعالى : ﴿ لينفق سَعَةِ مَن سَعَته وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنفق ممَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ [ الطلاق : 7 ] . وقت تسليم الزوجة لزوجها وقت تسليم الزوجة لزوجها بمجرد العقد يجب أن تسلم الزوجة لزوجها بمجرد العقد، ولا يجوز التأخير والمماطلة إلا إذا كان بينهما شرط كأن يتفقوا على تأجيل التسليم لمدة سنة أو سنتين وما أشبه ذلك ، فالمسلمون على شروطهم. ويجب على الزوج أن يتسلم زوجته وإن لم يفعل فعليه النفقة ، أما أن يدعها ويدع الإنفاق عليها فهذا لا يصلح . ثم نقول أيضاً : إذا لم يتسلمها فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر إن تسلمها وإلا طلقناها والدليل على أنه يجب تسلمها أو تسليمها للزوج بمجرد العقد : هو أنه بمجرد العقد عليها صارت زوجة له، وإذا كانت زوجة له ؛ فإن الله تعالى يقول : ولهن مثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بالمعروف ﴾ [البقرة : ۲۲۸] فعليها أن تكون مطيعة لزوجها وتحت 1.00 رعايته وذلك حاصل بمجرد العقد. أما الدليل على أنه إذا شرط تأخير التسليم فهو جائز ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) (۱) فإذا اشترط على الزوج أن يتأخر التسليم فله ذلك . ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين (۲) أي أن التسليم تأخر من ست إلى تسع ومع ذلك فإنها أهله كما قال أبو بكر له عندما دخل عليه النبي عليه السلام عند الهجرة وقال : (۱) متفق عليه : تقدم (۲) متفق عليه : تقدم
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.