أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٢٥

أحكام وآداب النكاح - - أن يكون الداعي مسلما : ١٢٥ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( حق المسلم على المسلم ست ) (۱) وإذا كان الداعي غیر مسلم لم يجب الحضور ٤ - ألا يكون المسلم ممن يباح هجره : فالذي يجوز أن يهجر أو يسن أو يجب أن يهجر لا تجب إجابة دعوته ؛ لأن إجابة دعوته كسر للهجر فإذا كان الداعي ممن يجوز هجره جاز ألا يجيب دعوته والذي يجوز هجره كل مجاهر بمعصية على المشهور من مذهب الإمام أحمد وعلى هذا فكل من حلق لحيته فإنه يجوز أن يهجر ؛ لأن حلق اللحية مجاهرة بالمعصية ، ولكن الصحيح في مسألة الهجر هو أن الهجر دواء وعقوبة إن نفعت صار واجبًا وإن لم تنفع صار محرمًا ودليلنا على هذا هو أن الأصل بقاء دلالة النصوص العامة على عمومها فالنصوص العامة التي تثبت للمسلم حق على أخيه هذا عام والمجاهر بالمعصية باق على إسلامه ، ولو تجاهر بالمعصية فما دامت النصوص عامة فيجب أن نأخذ بعمومها؛ فنقول : الأصل عدم الهجر ، لكن إذا كان هجرنا لهذا الرجل يوجب أن يستقيم صار الهجر واجباً ؛ لأنه مما يتوصل به إلى إزالة المنكر وكلنا يعرف الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بهجرهم (۲) ونفع هذا الهجر نفعا عظيما : ﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ [ التوبة : ۱۱۸ ] ، ولكن الآن لو هجرت من يحلق لحيته أو يشرب الدخان أمام الناس لازداد شره في الغالب إذا ما الفائدة من الهجر حينئذ إلا زيادة الشر وإسقاط حق المسلم ؟ " (۱) صحيح : تقدم . : (۲) متفق عليه وقصة كعب بن مالك وأصحابه مشهورة
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.