أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٢٣

أحكام وآداب النك ۱۲۳ يجيبه كما في قوله حق المسلم على المسلم ست » وذكر منها « وإذا دعاك فأجبه (1) . ودليل آخر خاص : وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الوليمة ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ((۲) والمعصية لا تكون إلا في وقوع في محرم أو مخالفة واجب وهل الإجابة حق أو حق للداعي ؟ ينبني على ذلك : إذا قلنا : إنها حق للداعي وأذن لك بالتخلف عن الإجابة جاز لك أن تتخلف ؛ لأنها حق له أسقطه فيجوز لك أن تتخلف، وإذا قلنا إنها حق الله ، فإنه لا يملك الداعي ولا المدعو إسقاطها، بل تجب الإجابة، والظاهر أنها حق للداعي، وعلى هذا فإذا أذن لك بالتخلف فلا حرج عليك ولكن هل يجوز أن تستأذن في التخلف أو لا يجوز؟ نقول : إذا كنت إن استأذنت أذن لك حياءً وخجلاً ؛ فإنه لا يجوز لك أن تستأذن وإن كنت إذا استأذنت أذن لك عن اقتناع ؛ فإنه يجوز لك أن تستأذن شروط وجوب إجابة الدعوة : ۱ - أن يعينه بأن يقول : يا فلان احضر إلى وليمة العرس ؛ فإن لم يعينه وإنما : أظهر إعلانات تبين أن عنده وليمة عرس في اليوم الثاني ويدعو المسلمين إلى حضورها في هذه الحالة لا تجب الإجابة ؛ لأن النداء عام فيكون فرض كفاية . (1) صحيح : رواه مسلم ( ٢١٦٢ ) ، وأحمد ( ٨٦٢٨ ، ۹۰۸۰ ) بلفظ : « ست » . ورواه البخاري ( ١٢٤٠ ) ، ومسلم ( ٢١٦٢ ) ، وابن ماجة ( ١٤٣٥ )، وأحمد (۲۷۵۱۱ ، ۱۰۵۸۳ ) بلفظ « خمس » . وكلاهما من حديث أبي هريرة الله . وفيهما « إجابة الدعوة » (۲) متفق عليه : رواه البخاري ( ٥١٧٧ ) ، ومسلم ( ١٤٣٢ ) ، وأبو داود ( ٣٧٤٧ ) ، وابن ماجة ( ۱۹۱۳ ) ، وأحمد ( ۷۲۳۷ ، ٧٥٦٩، ٩٠٠٨، والدارمي ( ٢٠٦٦ ) من حديث أبي هريرة ٠٤٠ (١ 6 ومالك ( ١١٦٠ ) ،
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.