1.2
أحكام وآداب النكاح
=
مانعا
من
النكاح نوع رق، كما قال عمر : النكاح رق ؛ فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله ، وقرأ قوله تعالى : ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَا الْبَابِ) [يوسف: ٢٥ ] . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، فجوز للمسلم أن يسترق هذه الكافرة، ولم يجز للكافر أن يسترق هذه المسلمة؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما جوز للمسلم أن يملك الكافر، ولم يجوز لكافر أن يملك المسلم، فإذا جواز وطئهن من ملك تام أولى وأحرى يوضح ذلك : أن المانع : : إما الكفر وأما الرق. وهذا الكفر ليس بمانع، والرق ليس الوطء بالملك ؛ وإنما يصلح أن يكون مانعا من التزوج. فإذا كان المقتضي للوطء قائما، والمانع منتفيا، جاز الوطء. فهذا الوجه مشتمل على قياس التمثيل وعلى قياس الأولى ويخرج منه وجه رابع يجعل قياس التعليل . فيقال : الرق مقتض لجواز وطء المملوكة، كما نبه النص على هذه العلة كقوله : ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء : ٣ ] ، وإنما يمتنع الوطء يوجب التحريم؛ بأن تكون محرمة بالرضاع، أو بالصهر، أو بالشرك، ونحو ذلك. وهذه ليس فيها ما يصلح للمنع إلا كونها كتابية وهذا ليس بمانع فإذا كان المقتضي للحل قائماً، والمانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضاً، وجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض والمقاوم، وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل
بسبب
الوجه الخامس : أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبي والصحابة وجد آثاراً كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعا ، بل هذه كانت سنة النبي وسنة خلفائه : صلى الله مثل الذي كانت له أم ولد وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام يقتلها ، وقد روى حديثها أبو داود وغيره. وهذه لم تكن مسلمة، لكن هذه القصة قد يقال : إنه لا حجة فيها؛ لأنها كانت في أوائل مقدم النبي الله المدينة، ولم يكن حينئذ - يحرم نكاح المشركات، وإنما ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠ ]، وطلق عمر امرأته التي كانت بمكة وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ نزولها وفي البقرة ما نزل متأخراً كآيات الزنا، وفيها ما نزل متقدما كآيات الصيام ومثل ما روي أن النبي لما أراد غزوة تبوك قال للجد بن قيس : « هل لك في نساء بني الأصفر ؟» فقال : الذَن لِي وَلَا تَفْتِي) [ التوبة : ٤٩ ]، ومثل فتحه لخيبر، وقسمه للرقيق، ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالاستبراء . بل من يبيح وطء الوثنيات بملك اليمين قد يستدل بما جرى يوم أوطاس من قوله : « لا =
،
ص ١٠٤