منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب - إمام — الصفحة ٢٦١

حد الردة 261 واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بأنّ الاستتابة إنّما يحتاج إليها فيمن لم تبلغه دعوة الإسلام، لأنه يعذر بجهله فلا يقتل إلا بعد إعلامه بدعائم الإسلام ودعوته إلى الدخول فيه، فإن أبى قوتل حتى يسلم أو يعطي الجزية فأما من كان مسلماً فقد بلغته الدعوة والتزم الوفاء بعهد الإسلام فإن نقضه بالردة وجب قتله ولا حاجة إلى استتابته . وأما كون الأجل الذي يضرب لقتله موكولاً إلى تقدير الحاكم فلأن الأصل في التقديرات أن تكون بنص الشارع فإذا لم ينص الشارع عليها كانت موكولة إلى الحاكم، وأمّا الاستدلال على وجوب التأجيل بقول عمر رضي الله عنه: هلا حبستموه ثلاثاً فليس فيه ما يدل على ذلك لأنه اجتهاد منه فربما رأى في هذه الحادثة كفاية الثلاثة ويرى في غيرها الزيادة عليها أو النقص عنها إذا لم ينف الزيادة أو النقص. والذي نراه أقرب إلى سماحة الشريعة وروحها أنّ الاستتابة واجبة وأن أقل مدتها ثلاثة أيام فأما وجوبها فلأنها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ارتدت المرأة أمر باستتابتها وأما كون مدتها لا تقل عن ثلاثة أيام، فلما عهد عن الشارع أنّه لا يتعجل بالعقوبة وإنّه ردّ من أقر بالزنا ثلاثة أيام فلم يعاجله بالرجم فكان التقدير بالثلاثة أيام أمراً مألوفاً عند الشارع غير أنا نرى أيضاً أن الاقتصار على الثلاثة غير واجب لما ذكره الحنفية من أنّ الأصل في التقدير أن يوكل إلى الحاكم رعاية للمصلحة إلا إذا ورد فيه نص من الشارع . وأما قول الحنفية إنّ الاستتابة لا حاجة إليها لأنها بدل عند بلوغ الدعوة فيمكن ردّه بأنّ الاستتابة إنما جاءت لرجاء التوبة والرجوع إلى الإسلام احتياطاً في الأنفس، كما أشار إلى ذلك أثر عمر وقوله : لعله يراجع أمر الله . النقطة الثانية: قتل المرأة المرتدة اختلف العلماء في حكم قتل المرأة المرتدة على مذهبين: ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنّها تقتل وذهب الحنفية إلى أنّها لا تقتل. ،
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.