190
الطال منهاج
في المقارنة بين المذاهب
وتطبيقاً لقاعدة من قواعده فكيف يجوز أن يحكم على أحد الزوجين أو كليهما أن يتحمل من صاحبه ما لا قبل له به إلا بمشقة لا يجوز شرعاً إجباره عليها، وإنما يكون له ذلك باختياره فأما إن تضرر بها وطالب التفريق فراراً منها، ومنعه الآخر كان حقاً على القاضي أن يفرّق بينهما عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد وإلا كان أحدهما في أسر صاحبه لا افتكاك له منه إلا برضاه، وقد يشح بافتكاكه كما قال تعالى: ﴿وَأَحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ ﴾ [النساء: 128] فكان التفريق من القاضي قياماً بواجب التسريح بالإحسان وتطبيقاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ سِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ﴾ [البقرة: 131] وبذلك يتبين أنه لا وجه لما ذهب إليه ابن حزم فضلاً عن أن أصول الشريعة وقواعدها ترد عليه بما يبطل دعواه.
رابعاً : المذهب الرابع:
6
يرى ابن القيم أنّ الزوجة تردّ بالعيب الذي ترد به الجارية في البيع وأنّ الزواج يجوز فسخه بكل عيب لا يحصل معه مقصود النكاح من السكن والمودة والرحمة، وقد استدلّ على ذلك بقياس عقد النكاح على عقد البيع بجامع أن كلاً منهما عقد يجب الوفاء بما اشترط فيه من شروط ولما كان عقد البيع يجوز رد الجارية فيه بالعيوب التي جرت العادة بالسلامة منها كان عقد الزواج كذلك يجوز فسخه بعيب الزوجة بما جرت العادة بسلامتها منه، بل عقد النكاح أولى من عقد البيع في ذلك لأن الشروط في النكاح يجب الوفاء بها أشد مما يجب الوفاء بشروط البيع لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج (1) وكل عيب جرت العادة بالسلامة منه تعتبر السلامة منه مشروطة عند الإطلاق، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذا ما تقضي به قواعد الشريعة لأن تخلّف السلامة يعتبر من التغرير الموجب للغبن، وقواعد الشرع تقضي برفعه وإزالته متى طلبه المغبون.
وأما جواز فسخ النكاح بكل عيب ينفّر أحد الزوجين من الآخر حتى لا
(1)
معجم
الطبراني 274/17 كنز العمال (1087).
ص ١٩٠