شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٢٣

أحدها بطريق السير والتقسيم ۲۲۷ - الحل الأول ۲۲۸ - وجه بطلانه - الحل الثاني وجه بطلانه ٢٣٠ - المحل الثالث وجه اختياره ۲۳۱ - مخالفتنا لفضيلة الأستاذ المفتى ۲۳۵ مقصد المقنن ۲۳۷۰ - ۲۳۲ - - ٢٣٣ أدلته أدلتنا . عدم احتياجها الى قبول ، واحتمال احتياجها ٢٤٠ ـ الأصل الشرعى للوصية الواجبة ، تفصيله ، ومناقشة القانون على ضوئه ٢٤٦ ـ الوصف الشرعى للوصية ٢٤٦ - الموصية عقد غير لازم - ٢٤٨ الرجوع المقولى ومعناه والمرجوع الفعلى وشروط الرجوع المقولى ٢٤٩ - موازنة بين اللائحة الشرعية وقانون الوصية في الرجوع القولى ٢٥١ - جحود الوصية لا يعتبر رجوعا ٢٥٢ - التغيير فى العين لا يعتبر رجوعا ٢٥٣ - أحكام الشركة بين الورثة والموصى له عند الزيادة في العين الموصى بها ٢٥٥ ـ أحوال الزيادة المصادر الفقهية للقانون فى الرجوع ، أقوال الحنفية والمالكية ، والموازنة - ٢٥٨ بينهما ، واتجاه القانون الى المذهب المالكي • ٢٦٢ ـ أثر الوصية وتنفيذها ٢٦٢ تنفيذ الموصايا عندما تكون التركة مدينة ٢٦٣ . تنفيذ الموصية اذا كانت بعين تعلق بها حق الدائن قبل الوفاة ٢٦٤ ـ تحقيق المقول في علاقة ٢٦٥ - وقت تقدير الدائنين بالوصايا عند اسقاط ديونهم ، أو سقوطها الثلث في التركات المدينة ٢٦٦ ـ وقت تقدير الثلث فى غيرها من التركات اختلاف أقوال المفقهاء وأساسه ومداه ٢٦٧ - ما نراه مسلك القانون ٢٦٨ ـ تنفيذ الوصايا اذا كان بعض التركة مالا غائبا أو دينا ۲۷۰ ـ تنفيذ الموصية بسهم شائع في التركة كلها ، وبعض التركة غائب أو دين ۲۷۲ - تنفيذ الوصية اذا كانت بنقود مقدرة ، أو بعين ، وبعض التركة غائب -- BA
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.