أحدها بطريق السير والتقسيم ۲۲۷ - الحل الأول ۲۲۸ - وجه
بطلانه
-
الحل الثاني وجه بطلانه ٢٣٠ - المحل الثالث وجه اختياره
۲۳۱ - مخالفتنا لفضيلة الأستاذ المفتى
۲۳۵
مقصد المقنن
۲۳۷۰
-
۲۳۲
-
- ٢٣٣
أدلته
أدلتنا
. عدم احتياجها الى قبول ، واحتمال احتياجها
٢٤٠ ـ الأصل الشرعى للوصية الواجبة ، تفصيله ، ومناقشة القانون على
ضوئه
٢٤٦ ـ الوصف الشرعى للوصية
٢٤٦ - الموصية عقد غير لازم
-
٢٤٨
الرجوع المقولى ومعناه والمرجوع
الفعلى وشروط الرجوع المقولى ٢٤٩ - موازنة بين اللائحة الشرعية وقانون الوصية في الرجوع القولى ٢٥١ - جحود الوصية لا يعتبر رجوعا ٢٥٢ - التغيير فى العين لا يعتبر رجوعا ٢٥٣ - أحكام الشركة بين الورثة والموصى له عند الزيادة في العين الموصى بها ٢٥٥ ـ أحوال الزيادة المصادر الفقهية للقانون فى الرجوع ، أقوال الحنفية والمالكية ، والموازنة
- ٢٥٨
بينهما ، واتجاه القانون الى المذهب المالكي
•
٢٦٢ ـ أثر الوصية وتنفيذها
٢٦٢
تنفيذ الموصايا عندما تكون التركة مدينة
٢٦٣
. تنفيذ الموصية اذا
كانت بعين تعلق بها حق الدائن قبل الوفاة ٢٦٤ ـ تحقيق المقول في علاقة
٢٦٥ -
وقت تقدير
الدائنين بالوصايا عند اسقاط ديونهم ، أو سقوطها الثلث في التركات المدينة ٢٦٦ ـ وقت تقدير الثلث فى غيرها من التركات
اختلاف أقوال المفقهاء وأساسه ومداه
٢٦٧
-
ما نراه مسلك القانون
٢٦٨ ـ تنفيذ الوصايا اذا كان بعض التركة مالا غائبا أو دينا ۲۷۰ ـ تنفيذ الموصية بسهم شائع في التركة كلها ، وبعض التركة غائب أو دين ۲۷۲ - تنفيذ الوصية اذا كانت بنقود مقدرة ، أو بعين ، وبعض التركة غائب
--
BA
ص ٣٢٣