شرح قانون الوصية — الصفحة ٣١٧

المقدمة تمهيد محتويات الكتاب ص - أسباب الملكية ، اسباب المنشئة ، الأسباب الناقلة ، الملكية بالخلافة - V الخلافة بحكم الشارع ٨ — الخلافة الاختيارية تكون بالوصية . انشاء الوصية وثبوت الملكية بها ۹ - تعريف الموصية فى القانون وعند الفقهاء ، الموازنة بين هذه التعريفات ۱۰ - تعريف القانون أدقها ۱۰ - ركن الموصية ، ما تنشأ به الوصية : المعبـارة والكتابة ، والاشارة ، ومواضعها في الانشاء في المقانون والمفقه الفقهاء في ذلك ۱۳ - الوصية تنشأ بارادة منفردة ، ولكن الملكية لا تثبت الا بالقبول فى وقته ، ومن يكون منه القبول الحكم اذا مات الموصى له قبل المقبول أو المرد ١٦ – حكم القبول اذا لم يكن الموصى له موجودا عنـد الوفاة ثم وجد من بعد ، وقت ثبوت الملكية اذا وجد القبول ۱۷ ـ الحكم اذا المصادر المفقهية لأحكام القبول وثبوت الملكية حصل رد بعد المقبول - ١٨ ۲۰ القبول بالوصية ، اختلاف الفقهاء في ذلك ، اختلافهم في أصل اشتراط المقبول ۱۹ ـ اختلافهم في المقبول بعد الرد اذا كان الرد في حال الحياة المطلوب ، واختلافهم فيه ، ثم اختلافهم فيما اذا مات الموصى له قبل أن يعرف مسلك القانون ، المحكم اذا تضرر المورثة من تأخير له قبول أو رد - ۲۲ الموصى له في القبول أو المرد ، وأصل ذلك في الفقه ۲۳ - قبول بعض الموصى لهم ورد بعضهم ، والمصدر الفقهي في ذلك ٢٥ - نقد القانون ومصدره و اختلاف الفقهاء فى اعتبار المرد بعد القبول فسخا ، وموازنة بين آراء الفقهاء - ۳۱۷ -
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.