الفصل المرابع
الوصية بالمرتبات
مادة ٦٤ ـ تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ، ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الموصية على وجه لا يضر بالمورثة
فاذا زاد ما وقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز المورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الموصية فيه وفى غلته الى أن يستوفي الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو الى أن تنتهي المدة أو يموت
الموصى له
مادة ٦٥ اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو المعين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة ويكون الفرق بين المقيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد عليه ولم يجز المورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لمورثة الموصى
مادة ٦٦
-
اذا كانت الموصية لمعين بمرتب من رأس المال أو المغلة مطلقة. أو مؤبدة أو مدة حياة الموصى له يقدر الأطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الموجه المبين فى المادة ٦٤ ان كانت الوصية بمرتب من رأس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الموجه المبين في المادة ٦٥
ان كانت الموصية بمرتب من الغلة
•
فاذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها الأطباء كان الباقي من الوصية.
لمن يستحقه من المورثة أو من أوصى له بعده ، واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الموصية أو عاش الموصى له أكثر من المدة التي قدرها الأطباء فليس له الرجوع
على المورثة .
ص ٣١١