شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٠٠

- الفصل الثالث قبول الموصية وردها بعد مادة ٢٠ تلزم الموصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة وفاة الموصى فاذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد اذن المجلس الحسبى ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الموصية بدون توقف على القبول • مادة ۲۱ اذا مات الموصى له قبل قبول الموصية وردها قام ورثته مقامه في ذلك مادة ٢٢ لا يشترط فى القبول ولا فى المرد أن يكون فور الموت ، ومع ذلك تبطل الوصية اذا أبلغ الموارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى لمه باعلان رسمى مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول مادة ٢٣ اذا قبل الموصى له بعض الموصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد ، واذا قبلها بعض الموصى لهم وردها الباقون لمزمت بالنسبة لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا مادة ٢٤ لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى . فاذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل المقبول بطلت فيما رد ، واذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة انفسخت الوصية ، وان لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده
ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.