شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٩٤

خاتمة - ۲۲۱ هذه خلاصة أحكام المقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٤٦ ، وتلك مصادره الفقهية ، وقد تصدى لبيان طائفة كبيرة من أحكام المسائل الخاصة بالوصايا ، ولكنه لم يستقر كل الأحكام ، بلى قد أتى بالأصول ، وقد خالف في هذه كثيرا مما جاء بالمذهب الذى كان معمولا به من قبل ، وهو مذهب الامام أبي حنيفة واذا عرض للقضاء ما لم ينص عليه في هذا القانون ، فكيف يقضى ؟ انني أرى أن ما يعرض للقضاء اذا كان تفريعا لمسائل قد بين القانون أصلها فانه يرجع في هذا التفريع الى المصدر الذى اشتق القانون منه ذلك الأصل فان كان الأصل هو مذهب مالك أخذ التفصيل من ذلك المذهب ، وهكذا . وان كان ما يعرض للقضاء ليس تفريعا لأصل ذكره القانون ، فانه يؤخذ بمذهب أبي حنيفة ، لأن المادة ۲۸۰ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ لازالت قائمة لم تنسخ ولم يوجد ما ينسخها ، وهذا ما ذكرته المذكرة التفسيرية ، فقد جاء فيها : « اذا جد من الحوادث ما لم ينص على حكمه في هذا القانون ، فانه يجب الرجوع فيه الى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة كما تقضى بذلك المادة ۲۸۰ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ < والله ولي التوفيق . - YAE -
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.