شرح قانون الوصية — الصفحة ١٩١

الوقت المعلوم المثلث ، فقد انتهت الموصية ، اذ نفذت بكمالها ، في دائرة الثلث ( ثانيهما ) أن يكون تقدير قيمة الوصية لتعرف نسبتها الى التركة بالطريقة التي نص عليها فى المادة ٦٢ وهى تقدر الوصية بقيمة العين التي تغل هذه الوظيفة اذا كانت الوصية بالمرتب مدى الحياة أو مطلقة ، أو بمدة تزيد على عشر سنين ، واذا كانت لمدة لا تزيد على عشر سنين ، فبمقدار هذه الوظيفة في هذه المدة • وانما كان التقدير كذلك ؛ لأنها ان كانت بمدة لا تزيد على عشر سنين ، فهى محدودة بمقدار من المال معلوم ، لا يحتاج الى تقويم مقوم ، أو تقدير خبير ، وانما الأمر فيها الى الحساب ، فتقدر بمقدارها ، وهى تنفذ ، ولو من رأس المال من غير تقييد بالغلات ، ولذلك كانت الوصية بمقدار من المال ، ولا فرق بينهما الا في التنجيم ، وامكان التنفيذ من الغلات ، دون تعيين قدر من رأس المال معلوم ، وفى أن عينا تكفى غلاتها لتنفيذ المرتب تخصص له أما اذا كانت الوصية بالمرتب من رأس المال مطلقة ، أو مدى الحياة أو مؤبدة ، فان تنفيذ الموصية على الوجه الكامل يقتضى أيضا تخصيص عين لتنفيذها ، ولكن عودة العين بالغلات الى الورثة أمر غير مقدور بزمن ، ودخوله في الحسبان بعيد ، ولذلك قدرت الوصية بالعين التى يمكن استيفاء هذا المرتب من غلاتها ، وكان لذلك شبه بالوصية بالمنافع المطلقة ، وبعد تخصيص عين صارت الوصية كأنها وصية بغلات هذه العين ، ولا فرق بينهما ، الا في أن الوصية بالمنافع لا تنفذ إلا من المغلات أو باستيفاء الموصى له المنفعة بنفسه ، أما الوصية بالمرتب من رأس المال ، فليس له من جهة أن يستوفى المنفعة بنفسه ، ومن جهة أخرى له أن يأخذ مرتبه من ثمن المعين اذا لم توف الغلة ولم يقدم 5 له المورثة ما يكمل مرتبه ، محافظة على العين التى تؤول اليهم ان انتهت مدة • الوصية ، وقد استوفى الموصى له كل المرتبات -
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.