المثال الثاني - وهو المثال لحال التفاوت ، أن يوصى لابن أخيه الشقيق أيضا بمثل نصيب أحد المورثة ، ويموت عن ثلاث زوجات ، وبنتين ، وابن ابن ، ويترك تركة قدرها مائة فدان فتقسم المسألة بين الورثة بالسهام فيكون لثلاث الزوجات الثمن ، وللبنتين الثلثان ، ولابن الابن الباقى ، ويكون أصل المسألة. ٢٤ لثلاث الزوجات ثمنها ثلاثة ولكل واحدة سهم ، وللبنتين ستة عشر . ولكل واحدة ثمانية ولابن الابن المباقى ، وقدره خمسة فيكون أقل الوراثة ميراثا ، هو احدى الزوجات ، فيكون الموصى له بقدرها ، ويضاف الى أصلها ، فيكون. المجموع خمسة وعشرين ، تقسم المائة عليها ، فيخص كل زوجة أربعة أفدنة والموصى له أربعة ولكل بنت ۳۲ فدان ، ولابن الابن ۲۰ فدانا
الحال الثالثة ـ أن يوصى بمثل نصيب أحد المورثة مع الموصية
بسهم معلوم شائع كالربع فى التركة ، سواء أعين الموارث بمثل نصيبه أو لم يعين ، وفي هذه الحال يسير الموزع للتركة ثلاث خطوات
الخطوة الأولى أن توزع المسألة بالسهام بين المورثة ، حتى يعلم مقدار
سهام كل وارث
والخطوة الثانية أن يضاف الى أصل المسألة عدد سهام الموارث ، ويعلم مقدار سهام الموصى له بمثل نصيب الوارث ، مع ملاحظة أن أصل الفريضة وهو مقدار الباقى بعد المقدار الذى أوصى به للموصى له الآخر
ثم ينظر بعد ذلك وهذا المنظر هو الخطوة الثالثة ، وهي أنه أن كانت الوصية بقسميها نافذة من غير اجازة المورثة ، بأن كانت لا تتجاوز الثلث أو تجاوزته وأجازوها، نفذت الوصيتان .
وان لم يجيزوا الوصية ، ولم يسع المثلث قسم بينهما بالمحاصة ، أي
بنسبة المسهام ولذلك موضعه من شرح القانون ، فلنؤجل أمثلته اليه ، ولنضربه
الآن الأمثلة المبينة لما ذكرنا آنفا
+
- ۱۳۸ -
ص ١٣٨