وان كان الموصى له مسلما تابعا لدولة أجنبية ، وكان الموصى ذميا ، كذلك تنفذ
الوصية لاتحاد المدار باتحاد الولاية
بقيت الصورة المرابعة ، وهى اذا كان الموصى له غير مسلم ، وكان تابعاً
لدولة أجنبية لا تمنع قوانينها الوصايا لغير رعاياها فهي صحيحة نافذة ، والا
فهي غير نافذة ، سو
واء أكان الموصى مسلما أم غير مسلم ، وذلك للمعاملة بالمثل
وتحقيق المساواة فى التعامل الدولي (۱)
ذلك
6
ولم ينص القانون على وقت المحكم بعدم الصحة ، أهو وقت انشاء الموصية ومعنى ذلك أن الموصية تنشأ باطلة فلا تصح ، ولو اختلفت رعوية الأجنبي بعد فتبع لدولة تنفذ الوصايا من رعاياها لغيرهم ؟ أم هو وقت الوفاة ، فالوصية ؟ تنشأ صحيحة ، ولكن عند تنفيذها بعد الوفاة ينظر ذلك النظر ؟ فان اختلفت الحال عند الوفاة عن وقت الانشاء كان الحكم تابعا لحال الوفاة لم يبين القانون ولا المذكرة الايضاحية ذلك ، والذي نراه أن الاعتبار باختلاف المدار هو وقت الوفاة ، لا وقت الانشاء ، وذلك لأمرين :
أحدهما أن قانون الموصية كقانون الميراث بالنسبة لاختلاف المدار ، فما أخذ به في قانون الميراث هو ما أخذ به فى قانون الموصية ، والمعنى في كليهما متحد ، ولما كان ذلك النظر لا يكون الميراث فى بداهه الا وقت الوفاة ، فكذلك يكون فى الموصية وقت الوفاة ، والموصية أخت الميراث شرعا ، أن كلاهما الامتلاك فيه بالخلافة ، ولأن القصد ، وهو المعاملة بالمثل لا يكون الا وقت الوفاة إذ أنه أن تغير قانونها الذى كان وقت الانشاء ، فيكون حكم الوصية تابعا لهذا
عسى
التغيير
(۱) هذا مما اشتملت عليه أحكام المادة التاسعة ، ونصها :
تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة ، وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى
تابعا البلد اسلامي ، والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته من الوصية
مثل الموصى والمراد من الملة فيما يظهـ المذهب الديني ، كالكاثوليكي والبروستانتي
•
و الأرثوذكسي الخ
•
ص ٧١