لأن المحل ليس حكما ، بل هو تطبيق لما اشتمل عليه القانون من حكم ، وتفسير
لمقاصده ، والعماد في ذلك القانون نفسه وقوة استنباط المفسر
وحل فضيلة الأستاذ الجليل يخالف نص القانون ، ويخالف مقصده فلا يمكن أن يعتبر حلا المسائله
۱۷۸
ونريد أن نذكر فضيلة المفتى الجليل بأن هذا القانون زيادة
على فرائض الله سبحانه ، وأنه المزام بما لم تلزم به نصوص الكتاب الكريم ، ولا مأثور المسنة النبوية المشريفة ، ولم يؤثر عن أمام الزام بما لم تلزم به نصوص الكتاب الكريم ولا مأثور السنة النبوية الشريفة ؛ ولم يؤثر عن
المشهورين من فقهاء الصحابة ، ولم يذكره أحد من جمهور الفقهاء ، فهل
C
يسوغ بعد هذا أن نزيد في العطاء ، ونعطى ابن الابن أكثر مما كان يأخذه أبوه وبنت البنت أكثر مما كانت تأخذ أمها !! اللهم انا قد أدينا أمانة العلم وأطنبنا في
البيان ، لكى نخرج من الربقة ، ولا نتحمل المتبعة ، والله على ما أقول شهيد
۱۷۹
هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة وطرق حلها والمستقيم منها ، كما صرح بها القانون ، وهذه الأحكام فى غايتها ومرماها ، وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها ، تنحو نحو الميراث ، فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت فى حياة أبويه ميراثا مفروضا ، هو ميراثه الذي كان يستحقه
لو بقى بعد وفاة أصله، على ألا يتجاوز الثلث ، واذا كان ذلك غاية القانون
فكل الأحكام تتجه الى جعل هذه الموصية ميراثا ، ولذا تجب من غير ايجاب
گاه
-6
واذا وجبت صارت لازمة ، لا تقبل عدم التنفيذ، وبذلك تشابهت مع الميراث
<
فهل تتشابه معه أيضا فى أنها تدخل فى ملك الموصى له من غير حاجة الى
المقبول ؟
ظاهر القانون الذى يستفاد من مجموع أحكامه ، ومن بعض عباراته أنها
لا تحتاج الى القبول ، لأنها من جهة ميراث ، زاده القانون ، والميراث لا يحتاج في دخوله في الملك الى قبول ، ومن جهة أخرى فان القبول ، كما نصت على ذلك
۲۳۹
ص ٢٣٩