شرح قانون الوصية - أبو زهرة — الصفحة ١٩٠

التفسيرية مقدار المدة القصيرة ، بأنها عشر سنين فأقل ، والطويلة ما زادت على ذلك ؛ واستمد هذا من المادة ٦٢ التي بينت تقدير المنافع في المدد المختلفة ، ان الوصية بالمرتب فى الجملة من المنافع ، وهذا نص ما جاء في المذكرة التفسيرية اذا كانت الوصية بمرتب من رأس مال التركة مدة معينة توقف من. التركة عين ذات ايراد تنفذ منه الوصية ، ولكن ان كانت المدة قصيرة ، وهي عشر سنين فأقل مادة ٦٢ - ينبغي أن تكون قيمة المعين مساوية للمرتب في - المدة الموصى فيها ؛ لتكون ضمانا لاستيفاء المرتب منها ، اذا كان الايراد لا يكفى . أما في المدة الطويلة ، وهي ما كان أكثر من ذلك فيكفي أن يكون ايراد العين. ، حسب تقدير المخبراء ؛ ولو كانت قيمتها أقل من المرتب. كافيا لتنفيذ الوصية منه في المدة ؛ لأن وقف عين من التركة قيمتها مساوية للمرتب زمنا طويلا يضر بالورثة في بعض الأحوال ، كما اذا كانت غلة المعين الموقوفة أضعاف المرتب. الموصى به ، أو كان اللورثة مصلحة خاصة في هذه العين مع وجود عين أخرى أقل قيمة ذات ايراد يسع المرتب ، وهكذا ثم الأمر في ضمان الأداء مرجعه الى رأى أهل الخبرة بشئون الأموال " وطرق استغلالها ، وأنواع استغلالها المختلفة سواء أكان الأداء بطريق الاستيفاء من الغلات ، أم بطريق الأخذ من قيمة المعين ببيعها أو بيع بعضها . وسداد المرتب من الثمن • ويجب مع ذلك ملاحظة امرين ، ليكون تنفيذ القانون سليما • ( أحدهما ) أن تكون الوصية تخرج من الثلث كما ذكرنا ، حتى لا يضار المورثة ، ولأن حقهم فى الثلثين يجب أن يخلص لهم ، فاذا زادت على الثلث فان أجاز المورثة الوصية كما هي خصصت العين الكافية ، ولو كان قيمتها أكثر من الثلث وان لم يجز الورثة الوصية في الجزء الزائد ، حبست عين تساوی الثلث فقط ، ونفذ المرتب كاملا من غلاتها ومن ثمنها ، فان استنفد في بعض. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.