التفسيرية التي اقترنت باقتراح مشروع القانون قد تعرضت لهذه الجزئية هنا
وذكرت حكمها ومصدرها ، فقد جاء فيها ما نصه :
واذا كان من أوصى بنصيبه ، أو بمثل نصيبه لو فرض موجودا يحـ
غيره من الورثة حجب حرمان ، أو حجب نقصان ، فان الفريضة تصح بالنسبة
لغير المحجوب ، ثم يزاد عليه سهم الموصى له ، كما لو ترك الميت أخا ، وبنتا
وأوصى لرجل بنصيب ابن لو كان ، اعتبرت التركة سهما واحدا للبنت يزاد عليها
سهمان لملابن الموصى بنصيبه ، فيكون له ثلثا التركة، أن أجاز الأخ والبنت
والا كان له المثلث ، والباقى بعد الوصية يقسم بين الأخ والبنت قسمة الميراث » •
ولقد قالت بعد ذلك : « فى الوصية بمثل نصيب ابن لو كان ، ولو لم يكن
له ولد الحكم من مذهب مالك
«
"
کھا
فهذا الكلام يدل على أنه كان فى القانون نص على التقدير الفرضي في هذا الموضع ؛ اذ خصته المذكرة بالذكر ، وبينت مصدره الفقهي ، فكان هذا دليلا على كمال العناية ، ودليلا على أنه وجد ، واذا كان القانون لم يشتمل على نص يفيد المحكم في الموصية بمثل نصيب ولد لو كان ؛ فان المعقول حينئذ هو العمل بمذهب أبي حنيفة في هذه القضية ؛ لأنه المعمول به ، حيث لا نص في القانون ، والمنصوص عليه في الفتاوى المهندية أنه لو أوصى بمثل نصيب ابنه لو كان ؛ فان كان له ابن اعتبرت وصية بمثل نصيب أحد المورثة ؛ لأنه موجود مثل الموصى به بين الورثة ، وان لم يكن موجودا قدر له نصيب وأضيف الى الفريضة الشرعية ؛ على أساس الأخذ من استحقاق المورثة الموجودين فعلا ، فلو ترك امرأة وابنا ، وأوصى بمثل نصيب ابنته لو كانت ؛ فانه في هذه الحال ؛ يفرض نصيب بنت ، وهو نصف نصيب الابن الموجود ، ويضاف الى مجموع السهام ؛ وهكذا ، فان كان للمتوفى بنت وأخ ، وأوصى لرجل بنصيب ابن لو كان ؛ فانه يكون له ضعف ما للبنت ، ويضاف الى أصل المفروضية ، فيكون له الثلثان ، وللوراثة
ص ١٤٣