القليل ، أو اليسير منه لا يصح أن يصل الى النصف ، وأن قال بجزء من مالي
جائز لولى الأمر اعطاؤه النصف لا يزيد ؛ لأن الجزء يطلق على النصف
•
. والقانون لم يصرح بجواز الوصية بالمجهول ، ولكنه ذكر بعض
أحكام الوصية بالمجهول التي اقترنت بما يشير الى البيان ، وان لم يكن قاطعا ولا راجحا ، بل كان احتمالا قريبا ، ولم يترك الميان الى الورثة ، بل بين هو الحكم وكان له اعتماد من الفقه ، فقد ذكر أحكام الوصية بمثل نصيب
الورثة ، أن عين وان لم يعين ، وبسهم مع مثل نصيب الورثة (1)
\..
•
ولقد ذكر القانون مسائل الموصية التى تكون فيها جهالة
الوصية بمثل نصيب الموارث منفردة أو مع غيرها ، وجهالتها قد أزالها ببيان. مقدارها بحكم القانون ، فلا يكون ثمة حاجة الى بيان آخر كما بينا ، وقد ذكر
لذلك أربع أحوال :
الأولى
-
اذا أوصى بمثل نصيب وارث معين من ورثته أو بنصيبه ، فان
الموصى له يستحق مثل نصيب ذلك الموارث ، وطريق الموصول اليه من غير زيادة وبحيث يكون مقدار الموصى به مساويا لمقدار نصيب الوارث أن تقسم المسألة
٤٢
وهذا نصها :
(۱) قد ذكر ذلك في المواد ٤٠ المادة ٤٠ - اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى . له قدر نصيب هذا الموارث زائدا على الفريضة
.
المادة ٤١ اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى ، أو بمثــــــل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة أن كان الورثة متساوين في الميراث ، وقدر نصيب أقلهم ميراثا زائدا على المفريضة الشرعية أن كانوا متفاضلين المادة ٤٢ - اذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة ، ونصيب أحد ورثة الموصى ، أو بمثل نصيبه سواء أعين الموصى الوارث أم لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لاوصية غيرها ، ويقسم المثلث بينهما بالمحاصة اذا ضاق عن الموصيتين ، واذا كانت الوصية بقدر محدد من المنقود ، أو بعين من أعيان المتركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة
- ١٣٦ -
ص ١٣٦