أما
من
السنة النبوية المطهرة فما رواه جابر بن عبد
الله
رضي
الله عنه أن رسول الله
قال : ( إذا
حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة .
(۲)
)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الله قال : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخواناً ) (٢) . وعن أبو برزة الاسلمي رضي الله عنه أن النبي الله قال : ( يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه ، ولا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإن من أتبع عورة أخيه المسلم تتبع عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته )
الله
(۳)
هذا على أن حماية المراسلات شأنها شأن سائر الحقوق والحريات العامة في الشريعة الإسلامية ليست مطلقة ، هذا فضلاً . عن أنها نسبية ، يختلف مداها ومفهومها من عصر إلى عصر ، حيث أنه يجوز للدولة متى قامت شبهة أو توجهت تهمة لأحد مراقبة المراسلات المتبادلة بين الأفراد داخل الدولة وخارجها ، ويجوز لها مصادرة الرسائل التي من شأنها تهديد أمن المجتمع ، كما إذا أرسلها جاسوس منافق إلى الكفار للإضرار بالمسلمين ومثل ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية إن كان هناك خطر يقيني يستوعب ذلك
(٤)
أخرجه أبو داود في سننه : باب نقل الحديث ، حديث رقم ( ٤٨٦٨ ) ، ج ٤ / ص ٢٦٧ . والترمذي في سننه : باب ما جاء أن المجالس أمانة ، حديث رقم ( ١٩٥٩) ج ٤ / ص ٣٤١ .
۲
، ص
۲۲۲
حديث سبق تخريجه ، حاشية رقم حديث سبق تخريجه ، حاشية رقم ٢ ، ص ۲۲۱
عبد الله محمد حسين : الحرية الشخصية في مصر " ضوابط الاستعمال وضمانات التطبيق "
ص
٤٠٢ ، ٤٠٣ ، وأنظر هاني سليمان الطعيمات : حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،
٢٤٣
ص ۱۳۳ - ۱۳۵ .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
الكتاب — ص ٢٤٣