(۱)
وقد أكدت المادة (١/٢٩، ٢) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان أن :
"
11
۱- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة ، والتي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته
الكامل
۲- لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفاً منها اً، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها ، والوفاء بالعــادل مـــن
مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ترسيخ هذا الحق للأفراد من غير المواطنين ، فنصت المادة (۱/۱۲، ۲ ، ۳) أن " لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخـــــل
(۲)
على
اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته ، وأن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده ، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة ، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد ، كما أنه لا يجوز حرمان أحد ، تعسفاً من حق الدخول إلى بلده " .
(۳)
بصفة
كما نصت المادة (۱۳) من هذا العهد على أنّ " لا يجوز ابعاد الاجنبي قانونية في اقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون ، وبعد تمكينه ، مــا لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك ، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم ابعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو
"
محمود شريف بسيوني ، ومحمد السعيد الدقاق ، وعبد العظيم وزير : حقوق الإنسان ، " المجلد الأول
۱۷۲
" الوثائق العالمية الإقليمية " ، ص ٢١، ٢٢
المرجع السابق ، ص ٣٤ ، ٣٥
المرجع السابق ، ص ٣٥
(۱)
(۲)
(۳)
الكتاب — ص ١٧٢