المضاربة في الشريعة الإسلامية - الخويطر - ط دار المسير — الصفحة ٢٦١

في المغنم والمغرم ولذا كانت الوضيعة على رب المال في ماله، وخسارة العامل عمله . ، هذا وإن أطلق على المضاربة شركة إلا أنها شركة في الربح فقط عند الأكثر ، فهي تشارك شركة العنان في بعض الأحكام، وتخالفها في البعض الآخر، وإليك بيان ما بينهما من اتفاق واختلاف على ضوء ما فهمته مما تقدم . مما يتفقان فيه ما يلي: ۱ ـ كل منهما لا تصح إلا من جائز التصرف. ٢ ـ كل من شركة العنان والمضاربة لا خلاف في جعل رأس المال فيهما الدراهم أو الدنانير، وأن يكون معلوماً. ٣ ـ يشترط في كل منهما معرفة مقدار ما لكل واحد منهما في الربح، وكونه مشاعاً معلوماً وبالأجزاء، ويجوز جعل الربح في العنان على قدر المالين عند البعض . ٤ - حكم المضاربة حكم الشركة، فما للعامل أن يفعله أو لا يفعله، فكلما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله، وما منع منه هناك هنا . منع ه ـ كل منهما عقد جائز . ومما يختلفان فيه : ١ - أن الوضيعة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء، فخسارة العامل عمله وفي الشركة الوضيعة على المالين. 6 ٢ - العمل في المضاربة على العامل وفي شركة العنان عليهما. وقد تجتمع المضاربة والعنان عند الحنابلة وتقدم ذلك. - أنهما إذا لم يذكرا قدر ما لكل منهما من الربح، ففي المضاربة يكون الربح لرب المال، وفي الشركة يوزع بنسب الأموال، والله أعلم. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.