في المغنم والمغرم ولذا كانت الوضيعة على رب المال في ماله، وخسارة العامل عمله .
،
هذا وإن أطلق على المضاربة شركة إلا أنها شركة في الربح فقط عند الأكثر ، فهي تشارك شركة العنان في بعض الأحكام، وتخالفها في البعض الآخر، وإليك بيان ما بينهما من اتفاق واختلاف على ضوء ما فهمته
مما تقدم .
مما يتفقان فيه ما يلي:
۱ ـ كل منهما لا تصح إلا من جائز التصرف.
٢ ـ كل من شركة العنان والمضاربة لا خلاف في جعل رأس المال فيهما الدراهم أو الدنانير، وأن يكون معلوماً.
٣ ـ يشترط في كل منهما معرفة مقدار ما لكل واحد منهما في الربح، وكونه مشاعاً معلوماً وبالأجزاء، ويجوز جعل الربح في العنان على قدر المالين عند البعض .
٤ - حكم المضاربة حكم الشركة، فما للعامل أن يفعله أو لا يفعله، فكلما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله، وما منع منه هناك هنا . منع
ه ـ كل منهما عقد جائز .
ومما يختلفان فيه :
١ - أن الوضيعة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء، فخسارة العامل عمله وفي الشركة الوضيعة على المالين.
6
٢ - العمل في المضاربة على العامل وفي شركة العنان عليهما.
وقد تجتمع المضاربة والعنان عند الحنابلة وتقدم ذلك.
- أنهما إذا لم يذكرا قدر ما لكل منهما من الربح، ففي المضاربة يكون الربح لرب المال، وفي الشركة يوزع بنسب الأموال، والله أعلم.
٢٦١
ص ٢٦١