تلف مال المضاربة كله أو بعضه قبل العمل أو بعده
عرفنا فيما تقدم أن محل عمل المضارب هو رأس المال، وأنه قد اشترط الفقهاء فيه شروطاً يجب توفرها فيه لتصح المضاربة، فإذا تلف هذا المال كله، أو بعضه قبل العمل، أو بعده، هل تبقى المضاربة بحالها، وهل يكون جميع ما دفع رأس المال أو ما بقي بعد التلف، وهل يلزم المالك بدفع الثمن، إذا هلك المال في يد المضارب بعد الشراء، وقبل نقد الثمن هذا كله سنبين آراء الفقهاء فيه فيما يلي.
١ - تلف المال كله قبل العمل:
إذا دفع رب المال إلى العامل ألف ريال مضاربة بالنصف، فضاع، أو ما أعطاه قبل أن يشتري به شيئاً، فقد بطلت المضاربة، لفوات جميع محلها، ولأنه تعين لعقد المضاربة بالقبض، فيبطل العقد بهلاكه، كالوديعة .
تلف
،
وإذا تلف المال قبل التصرف فيه ثم اشترى المضارب سلعة في ذمته للمضاربة كانت السلعة له لا للمضاربة ولزمه ثمنها، لأنه اعتبرها في ذمته، وليست من المضاربة لانفساخها بالتلف فاختص به، ولو قيل إنها للمضاربة لكان مستديناً على غيره والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز.
وانتهاء المضاربة بتلف جميع المال قبل التصرف فيه، متفق عليه في المذاهب الأربعة :
۱۹۰
ص ١٩٠