المضاربة في الشريعة الإسلامية - الخويطر - ط دار المسير — الصفحة ١٤٣

والمضارب فأهلية التوكيل والوكالة، لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال وهذا معنى التوكيل». وقد قال في الوكالة : يشترط في الموكل أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه، لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره، فما لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره فلا يصح التوكيل من المجنون، والصبي الذي لا يعقل أصلاً، لأن العقل من شرائط الأهلية» (۱) . وقد قال في شروط العامل وهو الوكيل ما يلي: وأما الذي يرجع - إلى العامل - وهو الوكيل فهو أن يكون عاقلاً، فلا تصح وكالة المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل، وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة الوكالة إلا أن حقوق العقد من البيع ونحوه ترجع إلى الوكيل إذا كان بالغاً، وإذا كان صبياً ترجع إلى الموكل»(۲) المالكية لم يتعرض المالكية أيضاً لشروط العاقدين في المضاربة بكلام خاص، وإنما أحالوا فيها على شروطهما في الوكالة . قال الخرشي عند قول خليل في تعريف المضاربة «توكيل»: علم من قوله توکیل أن رب المال والعامل لا بد أن يكونا من أهل التوكيل والتوكل » (٣) . أهل وقال الدردير في باب الشركة عند قول خليل: «وإنما يصح من التوكيل والتوكل أي ممن فيه أهلية لهما بأن يوكل غيره ويتوكل لغيره وهو الحر البالغ الرشيد (4) . (١) البدائع ٦ : ٢٠. (٢) البدائع ٦: ٨١. (۳) الخرشي على مختصر خليل ٦: ٢٠٣. (٤) الشرح الكبير ٣: ٣١٣. ، ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.