من أحكام العمرة
٢٦١
في صومه مُحَرَّمًا فلم يبطل صومه وهذا محض القياس؛ فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور، وطرد هذا القياس : أن من تكلم في صلاته ناسياً لم تبطل صلاته، وطرده أيضاً: أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسياً لم يبطل صيامه ولا إحرامه، وكذلك من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو حلق رأسه أو قلم ظفره ناسياً فلا فدية عليه بخلاف قتل الصيد؛ فإنه من باب ضمان المتلفات فهو كدية القتيل . وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب الإتلاف فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف وطرد هذا القياس : أن من فعل المحلوف عليه ناسياً لم يحنث سواء حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك ؛ لأن القاعدة: أن من فعل المنهي عنه ناسياً لم يُعَدَّ ،عاصياً، والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان فلا يُعَدُّ حانثاً من فعل المحلوف عليه ناسياً». هـ (١) . قلت: وهو ظاهر اختيار علامة القصيم عبدالرحمن بن
،
،
سعدي رحمه الله تعالى فإنه قال في الاختيارات الجلية : ،
والصحيح ولو كان إزالة شعر أو ظفر ، بل ولو كان صيداً؛ لقوله تعالى :
أن من فعل محظوراً ناسياً، فلا فدية عليه،
(۲۲۱/۵) رقم (۲۹۹۲ ، وأحمد (۲۳۳/۱) وابن جرير في جامع البيان (١٤٤/٣) رقم ٦٤٥٤ والحاكم (۲۸٦/٢ والواحدي في أسباب النزول ص ٦٦ .
(۱) إعلام الموقعين (٢/ ٥٠) .
ص ٢٦١