متطلبات الشهادة على المشهود عليه — الصفحة ٢٣٢

[/۱۱۰] [۱۱۰/ب] (1) (A) بذكر بعض ليسلم في رجوع ذلك إلى باب النقل على ما أصله ابن عرفة في النوع الأول وإن أفرد المعرف دخله ما أفتى به ابن رشد في آخر النوع الأول ، وقد مر وصارت من باب النقل وبطلت ، وإن كان ميتاً دخله ما مر من فتوى الشيخ الزعبي. ونقله عن قول الشيخ الزعبي وهو قبول إنكار المشهود عليه وبطلان الشهادة يقتضي بظاهره العموم في حياة الشاهد وموته / لقوله : إلا أن يعرف الشاهد ... إلخ . فحمل كلامه على هذا العموم حمل له على راجح فلا يحاد عن عمومه إلا لدليل صحيح حسبما تقرر في موضعه . نعم لا يعارض هذا الظاهر إلا إذا كان الشاهد حياً . وسئل فذكر تعدد المعرف بالنص الذي ذكره ابن عرفة . فهذه الصورة تخرج من البطلان وتصح على ما ارتضاه ابن عرفة بسكوته عنه ، وقد مات هذا السؤال في النازلة بموت الشاهد وجاءت وجوه المبطلة . وإما إن أنكر المعرف أن يكون عرف الشاهد بالمشهود عليه ، وقال : لم أعرفه به . فلم أر فيها نصاً ويحتمل أن يعول على قول الشاهد لأنه من الحقوق ومن تمام الحق المشهود به ومن وسيلته فهو مشهود عليه به كما أن أصل الحق مشهود به على المطلوب ويحتمل أن يبطل التعريف ويؤدي إلى بطلان الشهادة بأصل الحق وهذا هو الظاهر المتعين لأنه إذا بطل الحق بإنكار (٥) المشهود عليه بالتعريف في مسألة الشيخ الزعبي لاختلال سند الشهادة فيلزم أن يبطل الحق أيضاً هنا لبطلان سند الشهادة ونظير ذلك إذا أكذب الأصل الفرع في باب النقل ويرشد إليه أيضاً قولهم : إذا سمي المعرف في الوثيقة صار من باب النقل الاحتمالات فتبطل • (۳) (٤) تنبيه : هذا إذا قال المعرف : لم أعرف . / فانكر مجرد التعريف وأما إذا أقر بالتعريف فعرف الشهود بالمشهود عليه وهو لا يعرفه ، فقال الشيخ ابن ناجي في كبيره في قول آخر شهادتهما (٦) : قال مالك : إذا ظهر (1) (٤) (أ) : يجاب (ب) ، (جـ) : إذا ما كان (ب) ، (جـ) : الاحتمال (أ) : لم أعرف (٥) في (أ) : فأنكر (٦) قول آخر شهادتهما : ساقطة من .(1) - ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.