متطلبات الشهادة على المشهود عليه — الصفحة ١٥١

فشهادة السماع في هاتين الصورتين يثبت بها الوقف لمن شهدت له بذلك مع التنصيص بأنه حاز الدار مثلاً بما تحاز به الأحباس وأنها تحترم بحرمتها . وإذا كان الوقف بيد حائز يدعي ملكه ففي ذلك خلاف : قيل : لا ينزع بهذه البينة من يد الحائز كالملك وقيل : ينزع ترجيحاً لجانب الوقف ، ورجح هذا الرأي (۱) وإذا لم يقع تحبيس الحبس على أحد بل حبس الله تعالى ، فيجب بيان ذلك مع ذكر طول الزمن . وفي هذه الشهادة لا يشترط تسمية المحبس أو إثبات ملكه ، ويشترط ذلك في ولكن إذا ذكر في بينة السماع اسم المحبس فلابد من إثبات الملك 6 (Y) بينة القطع وموته وعدد ورثته إن أمكن ذلك أما المحبس عليه الحائز للحبس والمتصرف فيه ، فيجب ذكر اسمه - ثبوت ضرر الزوج بزوجته أو ضرر الزوجة بزوجها : ينبني على الشهادة بذلك الزجر للطرف المضر بالآخر . ويرد الزوج المال إذا ثبتت الشهادة بالإضرار بالزوجة بعد الخلع. وكذلك لها الخيار في طلاق نفسها، فيحكم لها بالطلاق بدون يمين ، إذا شهدت لها بذلك بينة السماع أو شهد لها شاهد واحد ثم عضدته بينة السماع وإذا أثبتت هذه البينة أن الزوجة أضرت بزوجها ، فإن الحاكم يأتمنه عليها أو يخالعها له وشهادة السماع بالضرر تصح ولو لم يكن المسموع منهم عدولاً ، بل كانوا من لفيف النساء والجيران لكن فيهم النساء والرجال وإذا كان السماع صادراً من النساء فقط ، فلا تكفي شهادة السماع - التعديل والتجريح : (۳) التعديل يكون ببينة كأن يشهد الناس أنهم لم يزالوا يسمعون من الثقات ومن غيرهم أن هذا الشاهد عدل رضا · (۱) الدردير : الشرح الصغير (٢٨٠/٤) (۳) انظر ابن عبد البر : الكافي (٩٠٥/٢) - 101- (۲) التسولي : البهجة (١٢٤/١)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.