فشهادة السماع في هاتين الصورتين يثبت بها الوقف لمن شهدت له بذلك مع التنصيص بأنه حاز الدار مثلاً بما تحاز به الأحباس وأنها تحترم بحرمتها . وإذا كان الوقف بيد حائز يدعي ملكه ففي ذلك خلاف :
قيل : لا ينزع بهذه البينة من يد الحائز كالملك
وقيل : ينزع ترجيحاً لجانب الوقف ، ورجح هذا الرأي
(۱)
وإذا لم يقع تحبيس الحبس على أحد بل حبس الله تعالى ، فيجب بيان ذلك مع ذكر طول الزمن .
وفي هذه الشهادة لا يشترط تسمية المحبس أو إثبات ملكه ، ويشترط ذلك في ولكن إذا ذكر في بينة السماع اسم المحبس فلابد من إثبات الملك
6
(Y)
بينة القطع وموته وعدد ورثته إن أمكن ذلك
أما المحبس عليه الحائز للحبس والمتصرف فيه ، فيجب ذكر اسمه
- ثبوت ضرر الزوج بزوجته أو ضرر الزوجة بزوجها :
ينبني على الشهادة بذلك الزجر للطرف المضر بالآخر . ويرد الزوج المال إذا ثبتت الشهادة بالإضرار بالزوجة بعد الخلع. وكذلك لها الخيار في طلاق نفسها، فيحكم لها بالطلاق بدون يمين ، إذا شهدت لها بذلك بينة السماع أو شهد لها شاهد واحد ثم عضدته بينة السماع وإذا أثبتت هذه البينة أن الزوجة أضرت بزوجها ، فإن الحاكم يأتمنه عليها أو
يخالعها له
وشهادة السماع بالضرر تصح ولو لم يكن المسموع منهم عدولاً ، بل كانوا من لفيف النساء والجيران لكن فيهم النساء والرجال
وإذا كان السماع صادراً من النساء فقط ، فلا تكفي شهادة السماع - التعديل والتجريح :
(۳)
التعديل يكون ببينة كأن يشهد الناس أنهم لم يزالوا يسمعون من الثقات ومن
غيرهم أن هذا الشاهد عدل رضا
·
(۱) الدردير : الشرح الصغير (٢٨٠/٤) (۳) انظر ابن عبد البر : الكافي (٩٠٥/٢)
- 101-
(۲) التسولي : البهجة (١٢٤/١)
ص ١٥١