متطلبات الشهادة على المشهود عليه — الصفحة ١٣٦

٢ - الشرط الثاني : غياب الشاهد الأصلي إذا كان رجلاً . أما إذا كان حاضراً فلا تصح شهادة الفرع. وأما المرأة فيصح نقل الشهادة عنها وهي حاضرة في البلد خوفاً مما يعتريها من مشقة أو كشف . أما أشهب وعبد الملك بن الماجشون فلا يجوزان نقل الشهادة عن المرأة الحاضرة في البلد . فعليها أن تؤديها بنفسها (١) ٣ - الشرط الثالث : أن يكون المكان الذي غاب فيه الشاهد الأصلي بعيداً بعد مسافة القصر بحيث يعسر حضوره لأداء الشهادة ، أو مات أو مرض مرضاً يعسر معه الحضور لدى الحاكم وهذا الشرط معتمد عند أبي حنيفة ، والشافعي أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل . وفي الفقه الشيعي الزيدي والفقه الجعفري ٤ - الشرط الرابع : أن لا يطرأ على الشاهد الأصلي فسق أو عداوة للمشهود عليه أو كفر قبل الأداء ، فإن طرأت هذه الأمور بطلت شهادة الفرع وهذا الشرط معتمد في الفقه الشيعي الزيدي ، وفي الفقه الجعفري المذهب المالكي أن هذه الأشياء إذا طرأت بعد أداء الناقل فلا يضر ذلك ولو وفي قبل الحكم (٤) ه - الشرط الخامس : (۲) (۳) ( أن لا يكذب الشاهد الأصلي الشاهد الفرعي قبل الحكم ، فإن كذبه حقيقة أو حكما كشكه في أصل شهادته لم يصح النقل عنه وإذا كذبه بعد الحكم مضى الحكم ولا غرم على شاهد الفرع ولا على الشاهد الأصلي المكذب له (۱) الفلالي : العمليات العامة (٤٧٨) (۲) ابن المرتضى : البحر الزخار (٤٠/٥) (۳) المحقق الحلي : شرائع الإسلام (ج) ۲ ص ۲۳۸) . (٤) الدردير : الشرح الصغير (٢٩١/٤) . - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.