فقه المعاملات - ابن تيمية — الصفحة ٧١

لا أحمد فيه روايتين وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره؛ فإن الظاهر الذي يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه. فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه. وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض، سواء جعل عدم المعارض جزءاً من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة - كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا وغيرهم - أو جعل المعارض المانع من الدليل، فكيون الدليل هو الظاهر، لكن القرينة مانعة لدلالته، كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل والعلة من أصحابنا وغيرهم وإن كان الخلاف في ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي، أو إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي لا يرجع إلى أمر علمي أو فقهي . ، فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها : مخصوصة بجميع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشروط، فلا ينتفع بهذه القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع، فهي بأصول الفقه - الأدلة العامة - أشبه منها بقواعد الفقه، التي هي الأحكام العامة . التي هي نعم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة انتفع بهذه القاعدة فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة. [ أمثلة الشروط المعتبرة] فمن ذلك : ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة، كالبيع والخلع أو تبرع كالوقف والعتق ـ أن يستثني بعض منافعها فإن كان مما لا يصلح فيه الغرر - كالبيع - فلا بد أن يكون المستثنى معلوماً ؛ لما روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر قال : بعته - يعني بعيره - من النبي ، واشترطت حملانه إلى أهلي فإن لم يكن كذلك كالعتق ،والوقف فله أن يستثني خدمة العبد ما عاش سيده، أو عاش فلان ويستثني غلة الوقف ما عاش الواقف. ( ذلك في ومن ذلك : أن البائع إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد : صح ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ؛ لحديث بريرة، وإن كان عنهما قول بخلافه . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.