فقه المعاملات - ابن تيمية — الصفحة ٧

الباب الأول [أنواع العقود] وأما العقود من المعاملات المالية وغيرها، فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة ؛ فإن القول فيها كالقول في العبادات . فمن ذلك صفة العقود فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال : أحدها : إن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة وهي العبارات التي قد ་ يخصها بعض الفقهاء بإسم الإيجاب والقبول، سواء في ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح والعتق ،والوقف وغير ذلك. وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد يكون تارة رواية منصوبة في بعض المسائل. كالبيع والوقف، ويكون تارة رواية مخرجة كالهبة والإجارة . ، ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة (۱) عند العجز عنها، كما في إشارة الأخرس، ويقيمون أيضاً الكتابة في مقام العبارة عند الحاجة، وقد يستثنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها كما في الهدي إذا عطب دون محله، فإنه ينحر، ثم يضمخ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة للناس. ومن أخذه (۲) ملكه. وكذلك الهدية، ونحو ذلك . لكن الأصل عندهم هو اللفظ؛ لأن الأصل في العقود هي التراضي المذكور في قوله: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (۳) وقوله : (فإن طين لكم عن شيء منه نفسا ) (٤) والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي (1) لم يقصد بالإشارة والعبارة ما هو معمول به عند الأصوليين من إشارة النص وعبارة النص، وإنما قصد بذلك المعنى الحقيقي للعبارة وهو القول باللسان وبالإشارة إشارة اليد. (٢) يضمخ : أي يُلطخ . (۳) سورة النساء : الآية ٢٩. (٤) سورة النساء : الآية ٤ .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.