فقه المعاملات - ابن تيمية — الصفحة ٢٩٣

الرجل خائفاً قد علم أن الذي ينسجه ليس هو له، وإنما هو للناس، لم يوف ديونه من تلك الأموال . ولا يجوز أن يعطي بعض الغزل بدعواه دون بعض ؛ بل يجب أن يعدل في ذلك بين الغرماء. وإن أقام واحد شاهداً وحلف مع شاهده حكم له بذلك، وإن تعذر ما يعرف به مال هذا ومال ،هذا إلا علامات مميزة؛ مثل اسم كل واحد على متاعه : عمل بذلك. وإن تعذر ذلك كله أقرع بين المدعين فمن خرجت قرعته على أخذها عين مع يمينه. فقد ثبت في الصحيح عن النبي لا لا لا : القرعة في مثل هذا. والله أعلم . ، وسئل عمن عليه دين ولم يكن قادراً على وفاء دينه وثبت أنه ما حصل معه شيء أوفاه، وله والد له مال [ولم] يوف عنه شيئاً. ويريد والده أن يأخذه معه إلى الحج. فهل يسقط عنه الفرض الذي عليه بحكم الدين الذي عليه، وأن ما معه شيء يحج به به إلا والده؟ فأجاب : الحمد لله . نعم متى حج به أبوه من ماله جاز ذلك، ويسقط عنه الفرض باتفاق العلماء وتنازعوا هل يجب عليه الحج إذا بذل له أبوه المال؟ والخلاف في ذلك مشهور. والفرض يسقط عنه سواء ملكه أبوه مالاً، أو أنفق عليه، وأركبه من غير ذلك . 6 فإن كان عليه دين فمتى أذن له الغرماء في السفر للحج فلا ريب في جواز السفر - وإن منعوه من السفر ليقيم ويعمل ويوفيهم كان لهم ذلك، وكان مقامه ليكتسب ويوفى الغرماء أولى به، وأوجب عليه من الحج - وكان لهم منعه من الحج، ولا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا إعساره. ولا يمنعوه الحج. لكن إن قال الغرماء: نخاف أن يحج فلا يرجع فنريد أن يقيم كفيلاً ببدنه توجه مطالبتهم بهذا فإن حقوقهم باقية ولكنه عاجز عنها ولو كان قادراً على الوفاء والدين حال كان لهم منعه بلا ريب. وكذلك لو كان مؤجلاً يحل قبل رجوعه، فلهم منعه حتى يوثق برهن أو كفيل، وهناك حتى يوفي أو يوثق . وأما إن كان لا يحل إلا بعد رجوعه، والسفر ،آمن، ففي منعهم له قولان معروفان، هما روایتان أحمد . عن وإن كان السفر مخوفاً كالجهاد فلهم منعه إذا تعين عليه، وإذا تمكن الغرماء من ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.