لدفع الظلم وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وليستغفر الله من ذلك، ويتوب
إليه، ولا كفارة عليه. والله أعلم.
وسئل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه .
فأجاب : وأما الاقتراض من مال المودع ، فإن علم المودع علماً اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك فلا بأس بذلك. وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته
رضي
الله عنه
وهو
خبرة تامة، وعلمت منزلتك عنده كما نقل مثل ذلك عن غير واحد، وكما كان النبي يفعل في بيوت بعض أصحابه، وكما بايع عن عثمان غائب، ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض .
وقال : إذا اشترى إنسان سلعة : جملاً، أو غيره، وهو مودع، فأودعه المشتري عند المودع ، ثم باعه الآخر، كان البيع الثاني باطلاً. وإذا سمله المودع إلى المشتري الثاني كان لمالكه وهو المشتري الأول، أن يطالبه به المودع الذي سلمه، ويطالب به المشتري الذي تسلمه .
،
الآخر؟
وسئل عن وديعة في كيس مختوم، ولم يعلم ما فيه ولا عاينه . وذكر المودع أنها ألف وخمسمائة وثلاث تفاصيل وعدمت الوديعة في جملة قماش. ولما عدمت قال صاحب الوديعة : إن ما فيها شيء يساوي سبعة آلاف فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره في الأول : أم يلزمه ما ذكر في فأجاب : إن تلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه ضمان. وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ، وإذا ادعى ذلك بسبب ظاهر معلوم : [كلف البينة وقبل قوله]. وسئل ما تقول السادة الفقهاء في إنسان يضع في بيت إنسان وديعة بيده من مدة تزيد على عشر سنين تزيد وتنقص في صندوق غير مقفول يقفل، وهو يعلم ذلك، فمرض المودع مرضاً بلغ فيه الموت، وصاحبها حاضر عنده يبيت ويصبح، مراراً كثيرة أن يأخذ وديعته أو يقفل عليها بقفل فلم يفعل، فعدمت الوديعة من حرزه، بغير تفريط ،وحدها، ولم يعلم هل عدمت في المرض، أو في الصحة. فهل يجب على المودع والحالة هذه ضمانها؟ أم لا ؟ وهل يجوز لصاحبها إلزام المودع بها وعسفه بالولاية ؟ أم محرم عليه طلب ذلك الولاية؟ وهل إذا أصر على ذلك يجب على ولي الأمر - وفقه الله - ردعه وزجره عن ذلك؟ أم لا؟ أفتونا مأجورين. إن شاء الله تعالى .
،
6
،
فسأله
٢٦١
ص ٢٦١