فقه المعاملات - ابن تيمية — الصفحة ٢٥٨

أحدهما : لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه، ولا عدوانه . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وبعض أصحاب الإمام أحمد. ، والقول الثاني : عليه الضمان وهو مذهب الشافعي، وأحمد. والله أعلم. وسئل عمن استعار من رجل شيئاً فأعاره وهو لا يشك في أنه عمر، وقطع بأنه ذلك الشخص، وطلب ما أعاره ، فأنكر فحلف بالطلاق الثلاث أنه هو المستعير، فطلع خلاف ما ظنه، وجاء بالعارية . فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه؟ أم لا؟ فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر من أنه يعتقد صدق نفسه، فما حلف عليه لم يقع به الطلاق وإن تبين له فيما بعد أنه أخطأ والله أعلم، والحمد لله رب العالمين . 6 ، وسئل رحمه الله عن رجلين عند أمير فقال الأمير لأحدهما : اطلب سيف رفيقك على سبيل العارية فأجاب وأخذه الأمير فعدم عنده : هل تلزم المطالبة للأمير، أو للرسول الذي استعاره؟ فأجاب : إذا كان الرسول لم يكذب ولم يتعد فلا ضمان عليه ؛ بل الضمان ، على المستعير إن كان فرط أو اعتدى باتفاق العلماء، وإلا ففي ضمانه نزاع والله أعلم. · ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.