الباب الثالث عشر
الوكالة
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل وكل رجلاً فى قبض ديون له، ثم صرفه وطالبه بما بقي عليه ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين بغير أمر الموكل. فهل يصح الإبراء؟
فأجاب : إن لم يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له في الإبراء لم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للموكل وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره فيما هو وكيل فيه : كالتوكيل بالقبض إذا أقر بذلك. والله أعلم.
البائع
وسئل عن رجل يوكل الدلال في أن يشتري له سلعة فيشتريها له. ويأخذ من جعلاً على إن يبيعها له بذلك الثمن؟ فأجاب : لا يجوز ذلك ؛ لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتها، فيزيد البائع على الربح المعتاد إذا اشتراها بتخبير الثمن، فيكون ذلك غشاً لموكله. هذا إذا حصل مواطأة من البائع، أو عرف بذلك . وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره فهذه مذكورة في غير هذا الموضع .
وسئل عن وكيل آجر أرض موكله بناقص عن شركته؟
فأجاب : إذا أجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامناً للنقص. وهل
للمالك إبطال الإجارة؟ فيه نزاع بين العلماء (۱) .
(۱) جاء في المغني والشرح الكبير قوله : وليس له أي) للوكيل) بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، ولا يشتري بأكثر من ثمن المثل أو أكثر مما قدر له، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة إذا أطلق الوكالة في البيع فله البيع بأي ثمن كان لأن لفظه في الإذن مطلق فيجب حمله على
إطلاقه» (٣٥٥/٥).
وجاء
في الهداية قوله : قال : والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أبي حنيفة رح». وقالا لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه البناية في شرح الهداية ٣٢٧/٨).
۲۳۹
ص ٢٣٩