فأجاب : الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، والإمام أحمد.
وقيل : يجوز، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وقول في مذهب مالك . والخلاف في الأذان أيضاً لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه لا منفردة وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة . والله أعلم .
وسئل رحمه الله عن رجل توفي وأوصى أن يصلى عنه بدراهم؟
فأجاب : صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة، ولا بغير أجرة باتفاق الأئمة ؛ بل لا يجوز أن يستأجر أحداً ليصلي عنه نافلة باتفاق الأئمة؛ لا في حياته، ولا في مماته. فكيف من يستأجر ليصلي عنه فريضة .
وإنما تنازع العلماء فيما إذا صلى نافلة بلا أجرة وأهدى ثوابها إلى الميت .
هل ينفعه ذلك؟ فيه قولان للعلماء .
ولو نذر الميت أن يصلي فمات. فهل تفعل عنه الصلاة المنذورة؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد.
لكن هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه ويخص بالصدقة أهل الصلاة، فيكون للميت أجر. وكل صلاة يصلونها ويستعينون عليها بصدقته، يكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصلي شيء. كما قال النبي : «من فطر صائماً فله مثل أجره (۱) وقال : من جهز غازياً فقد غزا » (۲) .
وسئل رحمه الله عن رجل من أهل العلم قصد لأن يقرأ عليه شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغيرها من العلوم الشرعية، فامتنع من إقرائها إلا بأجرة. فقيل له : قد روي من هدي السلف وأئمة الهدى تعليم العلم ابتغاء لوجه الله الكريم ما لاخفائه به علی عاقل، وهذا مما لا ينبغي . قال : أقرىء العلم بغير أجرة؟! يحرم علي ذلك، فكلامه صحيح؟ أم باطل؟ وهل هو جاهل بقوله إنه معذور. وهل يجوز له أخذ الأجرة على تعليم العلم النافع؟ أم يكره له ذلك؟
(۱) رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد. (۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد.
۱۹۰
ص ١٩٠