فقه المعاملات - ابن تيمية — الصفحة ١٦٦

ة بعض المنكرات من غناء النساء الحرائر للرجال الأجانب، ونحوه. فإن أمر السلطان بإبطال ذلك الفعل أبطله، وطالب الضامن بالمال الذي لم يلتزمه إلا على ذلك الفعل ؛ لأن عقد الضمان وجب لذلك الفعل والمضمون عنه يعتقد أن ذلك لم يدخل الضمان والضامن يعتقد دخوله؛ لجريان عادة في الضمان وقع على الحالة والعادة المتقدمة . من تقدمه من الضمان به ، وأن حرم فأجاب : ظلم الضامن بمطالبته بما لا يجب عليه بالعقد الذي دخل فيه، وإن كان محرَّماً أبلغ تحريماً من غناء الأجنبية للرجال؛ لأن الظلم من المحرمات العقلية الشرعية، وأما هذا الغناء فإنما نهي عنه لأنه قد يدعو إلى الزنا، كما النظر إلى الأجنبية؛ ولأن فيه خلافاً شاذاً؛ ولأن غناء الإماء الذي يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه في العرسات كما كانوا ينظرون إلى الإماء لعدم الفتنة في رؤيتهن وسماع أصواتهن فتحريم هذا أخف من تحريم الظلم، فلا يدفع المحرمين بالتزام أشدهما . أخف وأما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة. يبقى غناء النساء للنساء في العرس، وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع في الأفراح، كحديث الناذرة وغناها ذلك . مع ولكن نصب مغنية للنساء والرجال : هذا منكر بكل حال؛ بخلاف من ليست صنعتها، وكذلك أخذ العوض عليه. والله أعلم. *** وسئل عن رجل ضمن في الذمة وهو من المضمون والضامن متزوج إبنة المضمون، فأقام الضامن في السجن خمسة أشهر، وأنفق ثلاثمائة درهم. فهل يلزم المضمون النفقة التي أنفقها في مدة الاعتقال؟ فأجاب : نعم ما ألزم الضامن بسبب عدوان المضمون؛ مثل أن يكون قادراً على الوفاء فيغيب حتى أمسك الغريم للضامن، وغرمه ما غرمه ؛ كان له أن بذلك على المضمون الذي ظلمه . *** يرجع وسئل عن صبي مميز استدان ديناً، وكفله أبوه وثلاثة أخر بإذنه، ثم غاب أبوه فطلب صاحب الدين من أحد الكفلاء المال، وألزمه بوزنه. فهل لهذا الذي وزن ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.