فقه المعاملات - ابن تيمية — الصفحة ١٣٦

فيظلمهم فيها، وظلمهم فيها بصرفهم بأغلى سعرها . وأيضاً فإذا اختلفت مقادير الفلوس : صارت ذريعة إلى أن الظلمة يأخذون صغاراً فيصرفونها، وينقلونها إلى بلد آخر ويخرجون ،صغارها، فتفسد أموال الناس . وكذلك الدراهم ؛ فإن النبي النهى عن بيع الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين» و «نهى عن صرف الدراهم بالدنانير إلا يداً بيد وتحريم النسأ متفق عليه بين الأمة. وتحريم التفاضل يداً بيد قد ثبت فيه أحاديث صحيحة، وقال به جمهور الأمة ؛ ولكن الله ولرسوله في الشريعة من الحكمة البالغة والنعمة التامة، والرحمة العامة ؛ ما قد يخفى على كثير من العلماء. [علة تحريم الربا] وقد اختلفوا في كثير من مسائل الربا قديماً وحديثاً. واختلفوا في تحريم التفاضل في الأصناف الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير، والتمر، والملح: هل هو التماثل؟ وهو الكيل والوزن أو هو الثمنية والطعم، أوهو الثمنية والتماثل مع الطعم والقوت وما يصلحه ؟ أو النهي غير معلل، والحكم مقصور على مورد النص؟ على أقوال مشهورة. · و «الأول» مذهب أبي حنيفة، وأحمد في أشهر الروايات عنه . و «الثاني» قول الشافعي وأحمد في رواية و الثالث قول أحمد في رواية ثالثة اختارها أبو محمد، وقول مالك قريب من هذا وهذا القول أرجح من غيره. و «الرابع» قول داود وأصحابه، ويروى عن قتادة ورجح ابن عقيل هذا القول في مفرداته، وضعف الأقوال المتقدمة. وفيها قول شاذ أن العلة المالية، وهو مخالف للنصوص ولإجماع السلف والاتحاد في الجنس شرط على كل قول من ربا الفضل . والمقصود هنا الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم. والأظهر أن العلة في ذلك هو الثمنية؛ لا الوزن، كما قاله العلماء، ولا جمهور يحرم التفاضل في سائر الموزونات ،کالرصاص والحديد ،والحرير والقطن، والكتان. ، ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل، فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. والمنازع يقول : جواز هذا ،استحسان وهو نقيض للعلة ويقول : إنه جوز هذا للحاجة؛ مع أن القياس تحريمه فيلزمه أن يجعل العلة الربا بما ذكره وذلك خلاف قوله. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.