صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ٩٣

۹۳ الفصل الثاني: أحكام الطهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه طهوره على الدوام ولأن الصحابة رضى الله عنهم، إنما ذكروا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم التعريف سائلهم ومن حضرهم كيفية وضوئه في دوامه فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق الذي يفهم منه أنهم لم يشاهدوا غيره لأن ذلك يكون تدليسا وإيهاما بغير الصواب فلا يظن ذلك بهم، وتعين حمل حال الراوى لغير الصحيح على الغلط لا غير ولأن الرواة إذا رووا حديثا واحدا عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على صفة وخالفهم فيها واحد حكموا عليه بالغلط وإن كان ثقة حافظا فكيف إذا لم يكن معروفا بذلك، إذا وصل الماء إلى بشرة الرأس ولم يمسح على الشعر لم يجزئه لأن الفرض انتقل إليه، فلم يجز مسح غيره كما لو أوصل الماء إلى باطن اللحية ولم يغسل ظاهرها وإن نزل شعره عن منابت شعر الرأس فمسح على النازل من منابته لم يجزئه لأن الرأس ما ترأس وعلا ولو رد هذا النازل وعقده على رأسه لم يجزئه المسح عليه لأنه ليس من الرأس وإنما هو نازل رده إلى أعلاه ولو نزل عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزاه لأنه شعر على محل الفرض، فأشبه القائم على محله ولأن هذا لا بد منه لكل ذى شعر ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين نص عليه في الخضاب لأنه لم يمسح على محل الفرض، فأشبه ما لو ترك على رأسه خرقة فمسح عليها والله أعلم. ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه وهو قول أبي حنيفة والشافعي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قاله الترمذى وجوزه الحسن وعروة والأوزاعي لما ذكرنا من حديث عثمان ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا: إن المستعمل لا يخرج عن طهوریته سيما الغسلة الثانية والثالثة ولنا ما روى عبد الله بن زید، قال: «مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فضل يديه وكذلك حكى على ومعاوية رواهن أبو داود قال الترمذي وقد روى من غير وجه أن النبي الله لو أخذ لرأسه ماء جديدا ولأن البلل الباقي في يده مستعمل فلا يجزئ المسح به، كما لو فصله في إناء ثم استعمله. فإن غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجهين أحدهما لا يجزئه لأن الله تعالى أمر بالمسح والنبي صلى الله عليه وسلم مسح وأمر بالمسح ولأنه أحد نوعى الطهارة، فلم يجزئ عن النوع الآخر كالمسح عن الغسل والثاني يجزئ لأنه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوى الطهارتين أجزأه مع عدم المسح ، فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا ولأن في صفة غسل النبي أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا ولأن الغسل أبلغ من المسح فإذا أتى به ينبغى أن يجزئه، كما لو اغتسل ينوى به الوضوء وهذا فيما إذا لم يمر يده على رأسه فأما إن أمر يده على رأسه مع الغسل أو بعده أجزاه لأنه قد أتى
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.