٦٨
الفصل الثاني: أحكام الطهارة
الأرض قال وكونه نجسا أصح في كلامه والأولى الحكم بطهارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي عقيب بوله ولم يشترط نشافه.
إذا غسل بعض الثوب النجس، جاز ويطهر المغسول دون غيره فإن كان يغمس بعضـه فـي مـاء يسير راكد يعركه فيه نجس الماء، ولم يطهر منه شيء لأنه بغمسه في الماء صار نجسا فلم يطهر منه شيئا وإن كان يصب على بعضه فى جفنة طهر ما طهره، وكان المنفصل نجسا لأنه لا بد من أن يلاقى الماء المنفصل جزء غير المغسول فينجس به.
"
إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها استحب أن تحته بظفرها، لتذهب خشونته ثم تقرصه ليلين للغسل ثم تغسله بالماء القول النبى الله الأسماء في دم الحيض حتيه، ثم اقرصيه ثم غسليه بالماء متفق عليه فإن اقتصرت على إزالته بالماء جاز فإن لم يزل لونه، وكانت إزالته تشق أو يتلف الثوب ويضره عفى عنه لقول النبي : ولا يضرك أثره» وإن استعملت في إزالته شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن لما روى أبو داود بإسناده عن امرأة من غفار أن النبي أردفها على حقيبته فحاضت قالت: فنزلت فإذا بها دم فقال: ما لك ؟ لعلك نفست ؟ :قلت نعم :قال فأصلحى من نفسك، ثم خذى إناء من ماء فاطر حى فيه ملحا ثم اغسلى ما أصاب الحقيبة من الدم» قال الخطابي فيه من الفقه جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان يفسدها الصابون، وبالخل إذا أصابها الحبر والتدلك بالنخالة وغسل الأيدى بها، والبطيخ ودقيق الباقلا وغيرها من الأشياء التي لها قوة الجلاء والله أعلم.
منی
فإذا كان في الإناء خمر أو شبهه من النجاسات التي يتشربها الإناء ثم متى جعل فيه مائع سواه ظهر فيه طعم النجاسة أو لونها لم يطهر بالغسل لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة من جسم الإناء، فلم يطهره كالسمسم إذا ابتل بالنجاسة قال الشيخ أبو الفرج المقدسي في «المبهج»: آنية الخمر منها المزفت فتطهر بالغسل لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء، ومنها ما ليس بمزفت فيتشرب أجزاء النجاسة فلا يطهر بالتطهير، فإنه متى ترك فيه مائع ظهر فيه طعم الخمر ولونه.
قال: وإذا كان معه فى السفر إناء أن نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما، ويتيمم إنما خص حالة السفر بهذه المسألة لأنها الحالة التى يجوز التيمم فيها ويعدم فيها الماء غالبا وأراد إذا لم يجد ماء غير الإناءين المشتبهين، فإنه متى وجد ماء طهورا غيرهما توضأ به ولم يجز التحرى ولا التيمم بغير خلاف ولا تخلو الآنية المشتبهة من حالين: أحدهما أن لا يزيد عدد الطاهر على النجس، فلا خلاف فى المذهب أنه لا يجوز التحرى فيهما والثاني أن يكثر عدد الطاهرات فذهب أبو على النجاد من أصحابنا إلى جواز التحرى فيها وهو
ص ٦٨