الفصل الثاني: أحكام الطهارة
الرواية وهم ولم يثبتها فإذا قلنا بوجوب العدد، ففى قدره روايتان إحداهما سبع لما قدمنا والثانية ثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده متفق عليه إلا قوله «ثلاثا» انفرد به مسلم أمر بغسلها ثلاثا ليرتفع وهم النجاسة، ولا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها وقد روى أن النجاسة فى محل الاستنجاء تطهر بثلاث وفي غيره تطهر بسبع لأن محل الاستنجاء تتكرر فيه النجاسة فاقتضى ذلك التخفيف، وقد اجتزئ فيها بثلاثة أحجار مع أن الماء أبلغ في الإزالة فأولى أن يجتزئ فيها بثلاث غسلات قال القاضي: الظاهر من قول أحمد ما اختار الخرقى، وهو وجوب العدد في جميع النجاسات فإن قلنا لا يجب العدد لم يجب التراب وكذلك إن قلنا: لا يجب الغسل سبعا لأن الأصل عدم وجوبه ولم يرد الشرع به إلا فى نجاسة الولوغ وإن قلنا بوجوب السبع، ففى وجوب التراب وجهان: أحدهما يجب قياسا على الولوغ والثانى لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل للدم وغيره ولم يأمر بالتراب إلا فى نجاسة الولوغ فوجب أن يقتصر عليه ولأن التراب إن أمر به تعبدا وجب قصره على محله، وإن أمر به لمعنى في الولوغ للزوجة فيه لا تنقلع إلا بالتراب فلا يوجد ذلك فى غيره والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى لموافقته لفظ الخبر، وليأتى الماء عليه بعده فينظفه ومتى غسل به اجزاه لأنه روى في حديث: «إحداهن بالتراب وفى حديث أولاهن وفى حديث: «في الثامنة»، فيدل على أن محل التراب من الغسلات غير مقصود
إذا أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهى كنجاسة واحدة وإن كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غيره، فالحكم لأغلظها ويدخل فيه ما دونه ولو غسل الإناء دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى، فغسله سبعا أجزأ لأنه إذا أجزاً عما يماثل فعما دونه أولى.
من
وإذا غسل محل النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر قبل تمام السبع، ففيه و جهان: أحدهما يجب غسله سبعا وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار ابن حامد لأنها نجاسة فلا يراعى فيها حكم المحل الذى انفصلت عنه كنجاسة الأرض ومحل الاستنجاء وظاهر قول الخرقى أنه يجب غسلها بالتراب، وإن كان المحل الذي انفصلت عنه قد غسل بالتراب لأنها نجاسة أصابت غير الأرض فأشبهت الأولى والثاني: يجب غسله الأولى ستا ومن الثانية خمسا ، ومن الثالثة أربعا كذلك إلى آخره لأنها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع فطهرت في مثله كالنجاسة على الأرض ولأن المنفصل بعض المتصل والمتصل يطهر بذلك فكذلك المنفصل، وتفارق المنفصل عن الأرض ومحل الاستنجاء لأن العلة في خفتها المحل وقد زالت عنه فزال التخفيف، والعلة في تخفيفها ها هنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل وهذا لازم لها حسب ما كان ثم إن كانت قد انفصلت عن محل
ص ٦٦