صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ٥٧

الفصل الثاني: أحكام الطهارة وقال مالك والشافعي يطعم البهائم وقال ابن المنذر : لا يطعم شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اسئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال لا هو حرام متفق عليه وهذا في معناه ولنا ما روى ،أحمد بإسناده عن ابن عمر رضى الله عنهما أن قوما اختبزوا من آبار الذين ظلموا أنفسهم فقال النبي : أعلقوه النواضح واحتج به أحمد وقال في كسب الحجام: «أطعمه ناضحك أو رقيقك» وقال أحمد: ليس هذا بميتة يعنى أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تناول الميتة وليس هذا بداخل في النهي ولا في معناها ولأن استعمال شحوم الميتة فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى تعدى نجاستها و استعمال ما دهنت به من ،الجلود فيكون مستعملا للنجاسة وليس كذلك ها هنا فإن نجاسة هذا لا تتعدى أكله قال أحمد ولا يطعم لشيء يؤكل فى الحال ولا يحلب لبنه، لئلا یتنجس به ويصير كالجلال. قال: «إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التى لا يمكن نزحها فذاك الذي لا ينجسه شيء يعنى بالمصانع البرك التي صنعت موردا للحاج يشربون منها، يجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير لا نعلم أحدا خالف في هذا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير، مثل الرجل من البحر ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، أنه بحاله يتطهر منه فأما ما يمكن نزحه إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات إلا ببول الآدميين، أو عذرتهم المائعة فإن فيه روايتين عن أحمد أشهر هما أنه يتنجس بذلك روى نحو هذا عن على والحسن البصرى قال الخلال: وحدثنا عن على بإسناد صحيح، أنه سئل عن صبی بال في بئر فأمرهم أن ينزفوها ومثل ذلك عن الحسن البصرى ووجه ذلك ما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل منه متفق عليه وفي لفظ: ثم يتوضأ منه صحيح وللبخارى: «ثم يغتسل فيه وهذا متناول للقليل والكثير وهو خاص فى البول، وأصح من حديث القلتين فيتعين تقديمه والرواية الثانية أنه لا يتنجس ما لم يتغير كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا مذهب الشافعى وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات لقول النبي : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ولأن بول الآدمى لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فبول الآدمى أولى وحديث أبي هريرة لا بد من تخصيصه، بدليل ما لا يمكن نزحه فيقاس عليه ما بلغ القلتين أو يخص بخبر القلتين، فإن تخصيصه بخبر النبي أولى من تخصيصه بالرأى والتحكم من غير دليل ولأنه لو تساوى الحديثان لوجب العدول إلى القياس على سائر النجاسات.
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.