٥٠
الفصل الثاني: أحكام الطهارة
النجاسة بولا أو عذرة فلا يختلف المذهب فى طهارته، وروى ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وهو قول الشافعى وإسحاق وأبي عبيدة وأبي ثور، وهو قول من حكينا عنهم أن اليسير لا ينجس إلا بالتغير وحكى عن ابن عباس أنه قال: إذا كان الماء ذنوبين لم يحمل الخبث وقال عكرمة: ذنوبا أو ذنوبين وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الكثير ينجس بالنجاسة إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه واختلفوا في حده فقال بعضهم: ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر وقال بعضهم: ما بلغ عشرة أذرع في عشرة أذرع ، وما دون ذلك ينجس وإن بلغ ألف قلة لأن النبي قال: «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه متفق عليه فنهى عن الوضوء من الماء الراكد بعد البول فيه ولم يفرق بين قليله وكثيره ولأنه ماء حلت فيه نجاسة لا يؤمن انتشارها إليه فينجس بها كاليسير ولنا خبر القلتين وبئر بضاعة، اللذان ذكرناهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء مع قولهم له: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ وبئر بضاعة لا يبلغ الحد الذى ذكروه قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائى مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لى باب البستان: هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال: لا وسألت قيمها عن عمقها فقلت أكثر ما يكون فيها الماء ؟ قال: إلى العانة قلت: فإذا نقص قال دون العورة ولأنه ماء يبلغ القلتين، فأشبه ما زاد على عشرة أذرع وحديثهم عام وحديثنا خاص فيجب تقديمه الثاني أن حديثهم لا بد من تخصيصه فإن ما زاد على الحد الذي ذكروه لا يمنع من الوضوء به اتفاقا وإذا وجب تخصيصه كان تخصيصه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأى والتشهى من غير أصل يرجع إليه، ولا دليل يعتمد عليه ولأن ما ذكروه من الحد تقدير طريقه التوقيف لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع وليس معهم نص ولا إجماع ولأن حديثهم خاص في البول ونحن نقول به على إحدى الروايتين، ونقصر الحكم على ما تناوله النص وهو البول لأن له من التأكيد والانتشار في الماء ما ليس لغيره على ما سنذكره - إن شاء الله تعالى - فإن قيل: المراد بقوله: «لم يحمل الخبث أى لم يدفع الخبث عن نفسه، أى أنه ينجس بالواقع فيه قلنا هذا فاسد لوجوه أحدها أن فى بعض ألفاظه لم ينجس» رواه أبو داود وابن ماجه، واحتج به الثاني أنه لو أراد أن ما بلغ القلتين فى القلة ينجس لكان ما فوقهما لا ينجس لتحقق الفرق بينهما فإنه جعل القلتين فصلا بين ما يتنجس وما لم يتنجس فلو سوينا بينهما لم يبق فصل الثالث أن مقتضاه فى اللغة أنه يدفع الخبث عن نفسه، من قولهم: فلان لا يحتمل الضيم أى يدفعه عن نفسه والله أعلم.
أحمد
اختلف أصحابنا: هل القلتان خمسمائة رطل تحديدا أو تقريبا ؟ قال: أبو الحسن
ص ٥٠