الفصل الثاني: أحكام الطهارة
٤٧
مصل لم تبطل صلاته وقولهم إنه نهى عن الغسل من الجنابة فى الماء الدائم، كنهيه عن البول فيه قلنا: النهى يدل على أنه يؤثر فى الماء وهو المنع من التوضؤ به والاقتران يقتضى التسوية في أصل الحكم، لا في تفصيله وإنما سمى الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقى الذنوب والآثام كما ورد في الأخبار، بدليل ما ذكرناه إذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم منع من الغسل فيه كمنعه من البول فيه فلولا أنه يفيده منعا لم ينه عنه ولأنه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله فى طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة. الأحداث سواء فيما ذكرنا الحدث الأصغر والجنابة، والحيض والنفاس وجميع وكذلك المنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته واختلفت الرواية في المنفصل عن غسل الذمية من الحيض فروى أنه مطهر لأنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ماء تبرد به وروى أنه غير مطهر لأنها أزالت به المانع من وطء الزوج أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة، فإن اغتسلت به من الجنابة كان مطهرا وجها واحدا لأنه لم يزل مانعا من الصلاة ولا استعمل في عبادة أشبه ما لو تبرد به ويحتمل أن يمنع استعماله لأنه استعمل في الغسل من الجنابة أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة.
وإن استعمل فى طهارة مستحبة غير واجبة كالتجديد والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما ففيه روايتان إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث لأنها طهارة مشروعة، أشبه ما لو اغتسل به من جنابة والثانية لا يمنع لأنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ما لو تبرد به فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا وكان كما لو تبرد ،به أو غسل به ثوبه ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف أنه باق على إطلاقه، ولا نعلم فيه خلافا.
فأما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء، وإن قلنا بوجوبه فقال القاضي: هو طاهر غير مطهر وذكر أبو الخطاب فيه روايتين إحداهما أنه يخرج عن إطلاقه لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل فى رفع الحدث ولأن النبى نهى أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها فدل ذلك على أنه يفيد منعا والرواية الثانية، أنه باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثا أشبه المتبرد به وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والأنثيين من المذى، إذا قلنا بوجوبه لأنه في معناه. إذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوى رفع الحدث صار مستعملا ولم يرتفع حدثه وقال الشافعي يصير مستعملا ويرتفع حدثه لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه ولنا قول رسول الله : «لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب» رواه
ص ٤٧