صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ٤٥

! الفصل الثاني: أحكام الطهارة ٤٥ ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته وممن روى عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عباس، وأنس رضى الله عنهم وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهد ولا معنى لقوله فإن زيد بن أسلم روى أن عمر كان له قمقمة يسخن فيها الماء، وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه دخل حماما بالجحفة وذكر ابن عقيل حديثا عن شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجنبت وأنا مع النبي الله فجمعت حطبا فأحميت الماء، فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر على ولأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده ولا تكره الطهارة بالماء المشمس وقال الشافعي: تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأوانى ولا أكرهه إلا من جهة الطب لما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله وقد سخنت له الماء فى الشمس، فقال: لا تفعلى يا حميراء فإنه يورث البرص واختاره أبو الحسن التميمى ولنا أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار، وما سخن بالنار وما لم يقصد تشميسه فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه والحديث غير ثابت يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك الحديث، وعمرو بن محمد الأعسم وهو منكر الحديث قاله الدارقطني قال: ولا يصح عن الزهري وحكى عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر. ، فأما الماء المسخن بالنجاسة، فهو على ثلاثة أقسام أحدها أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء فينجسه إذا كان يسيرا ،والثانى أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين فالماء على أصل الطهارة ويكره استعماله وقال الشافعى: لا يكره لأن النبي دخل حماما بالجحفة» ولنا، أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها فأقل أحواله الكراهة والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن ابن عباس، ولم يثبت أن الوقود كان نجسا ولا أن الحائل كان غير حصين والحديث قضية في عين لا يثبت به نفى الكراهة إلا فى مثلها، ولا يثبت به نفى الكراهة على الإطلاق القسم الثالث إذا كان الحائل حصينا فقال القاضى يكره، واختار الشريف أبو جعفر وابن عقيل أنه لا يكره لأنه غير متردد في نجاسته، بخلاف التي قبلها وذكر أبو الخطاب في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين على الإطلاق. ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه وعنه : يكره لقول العباس لا أحلها لمغتسل، لكن لمحرم حل ويل ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة أشبه إزالة النجاسة به والأول أولى وقول العباس لا يؤخذ بصريحه فى التحريم، ففى غيره أولى وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله كالماء الذي وضع فيه النبي كفه، أو اغتسل منه. الذائب من الثلج والبرد طهور لأنه ماء نزل من السماء وفى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.