صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ٤٣

الفصل الثاني: أحكام الطهارة ٤٣ كالكبريت والقار وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغير به أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء فهذا كله يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه فإن أخذ شيء من ذلك وألقى في الماء وغيره كان حكمه حكم ما أمكن التحرز منه من الزعفران ونحوه لأن الاحتراز منه ممكن الثالث: ما يوافق الماء فى صفتيه الطهارة، والطهورية كالتراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية لأنه طاهر مطهر كالماء فإن ثخن بحيث لا يجرى على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس بماء ولا فرق فى التراب بين وقوعه فى الماء عن قصد أو غير قصد وكذلك الملح الذى أصله الماء كالبحرى والملح الذى ينعقد من الماء الذى يرسل على السبخة فيصير ملحا فلا يسلب الطهورية لأن أصله الماء، فهو كالجليد والثلج وإن كان معدنا ليس أصله الماء فهو كالزعفران وغيره الرابع: ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر إذا لم يهلك فى الماء ولم يمع فيه، لا يخرج به عن إطلاقه لأنه تغيير مجاورة أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه ولا نعلم في هذه الأنواع خلافا وفى معنى المتغير بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن في ذلك دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع كالدهن. والماء الأجن، وهو الذى يتغير بطول مكثه فى المكان من غير مخالطة شيء يغيره باق على إطلاقه فى قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز غير ابن سيرين فإنه كره ذلك وقول الجمهور أولى فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء ولأنه تغير من غير مخالطة. وإذا كان على العضو ،طاهر، كالزعفران والعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به لأنه تغير فى محل التطهير، أشبه ما لو تغير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها. قال: «وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به :قوله مما ذكرنا يعنى الباقلا والحمص والورد والزعفران وغيره يعني من الطاهرات سواه وقوله حتى ينسب الماء إليه أى: يضاف إليه، على ما قدمنا واعتبر الكثرة فى الرائحة دون غيرها من الصفات لأن لها سراية ونفوذا، فإنها تحصل عن مجاورة تارة وعن مخالطة أخرى فاعتبر الكثرة فيها ليعلم أنها عن مخالطة قال ابن عقيل غير الخرقي من أصحابنا ذهب إلى التسوية بين الرائحة واللون والطعم لأنها صفة من صفات الماء فأشبهت اللون والطعم وقال القاضي: يجب التسوية بين الرائحة واللون والطعم فإن عفى عن اليسير في بعضها عفى عنه في بقيتها، وإن لم يعف عن اليسير فى بعضها لم يعف عنه في بقيتها وقد ذكرنا معنى يقتضى الفرق
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.