صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ٣١٠

الفصل الثالث: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته (۱) ثلاثا فسماه مقيماً، والمقيم غير مسافر ، ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التى هى قسيم السفر، وقد أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة، وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة. التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى، واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم، ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة، وهذا التأويل أيضاً مما لا يقوى، فإن عثمان رضى الله عنه من المهاجرين الأولين، وقد منع المهاجرين من الإقامة بمكة بعد الله نسكهم، ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقيم بها، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم تركوها الله، وما ترك الله، فإنه لا يعاد فيه، ولا يسترجع ، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته، وقال لعمر: «لا تشترها، ولا تعد في صدقتك . فجعله عائداً فجعله عائداً في صدقته مع أخذها بالثمن. التأويل السادس: أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع، وتزوج فيه، أو كان له به زوجة أتم ويروى فى ذلك حديث مرفوع، عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدى، عن ابن أبى ذباب، عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعاً وقال: يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تأهل الرجل (۲) (۳) ببلدة، فإنه يصلى بها صلاة مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده) وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده» أيضا، وقد أعله البيهقى بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركات ابن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخارى ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين، وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت كان وطنها، وهو أيضاً اعتذار ضعیف، فإن النبى ا ل لي أبو المؤمنين أيضاً، وأمومة أزواجه فرع عن أبوته، ولم يكن لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة، عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعاً، فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن أختى إنه لا يشق على يتم (٤) (1) أخرجه الحميدى (٨٤٤ ) ، أحمد (۳۳٩/٤) الدارمی ،(۱۵۲۰)، البخاري (٨٧/٥). (٢) أخرجه مالك فى الموطأ ،(۱۸۹) ، الحميدى (۱٥) ، أحمد (٢٥/١) (١٦٦). (۳) أخرجه أحمد في المسند (٦٢/١). (٤) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (١٤٣/٣).
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.