٢٦٢
الفصل الثالث: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته
فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها بهذا الحديث
وهذا مما تفرد به عن الأمة، ورأيت مجلداً لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الرزاق في «المصنف عن معمر عن أيوب، عن ابن سيرين أن أبا موسى، ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضى الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر، ويأمرون بذلك، وذكر عن معمر عن أيوب عن نافع، أن ابن عمر كان لا يفعله، ويقول: كفانا بالتسليم. وذكر عن ابن جريج: أخبرنى من أصدق أن عائشة رضى الله عنها كانت تقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليله فيستريح قال: وكان ابن عمر يحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبى الصديق الناجى أن ابن عمر رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر، فأرسل إليهم فنهاهم، فقالوا: نريد بذلك السنة، فقال ابن عمر: ارجع إليهم وأخبرهم أنها بدعة.
وقال أبو مجلز سألت ابن عمر عنها فقال: يلعب بكم الشيطان. قال ابن عمر رضی
الله عنه: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعك. وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان وتوسط فيها طائفة ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر، وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره، فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانًا، واستحبها طائفة على الإطلاق، سواء استراح بها أم لا، واحتجوا بحديث أبى هريرة والذين كرهوها، منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره حيث كان يحصب من فعلها، ومنهم من أنكر فعل النبي لها، وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر، وقبل ركعتي الفجر، كما هو مصرح به في حديث ابن عباس. قال: وأما حديث عائشة، فاختلف على ابن شهاب فيه فقال مالك عنه: فإذا فرغ - يعنى من قيام الليل - اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين
خفيفتين
(1)
وهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر. وقال غيره عن ابن شهاب: فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن. قالوا: وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب، فالقول ما قاله مالك؛ لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم. وقال الآخرون بل الصواب في هذا مع من خالف مالكا. وقال أبو بكر :الخطيب روى مالك عن الزهرى عن عروة، عن عائشة كان
(1) أخرجه أحمد (٤٨/٦ ) ، عبد بن حميد (١٤٨٦) ، البخارى (١٦١/١)، مسلم (١٥٩/٢).
ص ٢٦٢