۱۹۰
الفصل الثاني: أحكام الطهارة
وسهولة نزعها وإن كانت ذات ذؤابة، ولم تكن محنكة ففى المسح عليها وجهان: أحدهما جوازه لأنه لا تشبه عمائم أهل الذمة، إذ ليس من عادتهم الذؤابة والثاني لا يجوز لأنها داخلة في عموم النهى ولا يشق نزعها.
وإذا كان بعض الرأس مكشوفا، مما جرت العادة بكشفه استحب أن يمسح عليه مع العمامة نص عليه أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته في حديث المغيرة بن شعبة، وهو حديث صحيح قاله الترمذى وهل الجمع بينهما واجب ؟ وقد توقف أحمد عنه فيخرج فيها وجهان أحدهما وجوبه للخبر ولأن العمامة نابت عما استتر، فبقى الباقي على مقتضى الأصل كالجبيرة والثانى لا يجب لأن العمامة نابت عن الرأس، فتعلق الحكم بها وانتقل الفرض إليها فلم يبق لما ظهر حكم ولأن وجوبهما معا يفضى إلى الجمع بين بدل ومبدل فى عضو واحد ، فلم يجز من غير ضرورة كالخف وعلى هذا تخرج الجبيرة ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما لأنه لم ينقل ذلك وليسا من الرأس إلا على وجه التبع.
وإن نزع العمامة بعد المسح عليها، بطلت طهارته نص عليه أحمد وكذلك إن انكشف رأسه إلا أن يكون يسيرا مثل إن حك رأسه أو رفعها لأجل الوضوء فلا بأس قال أحمد: إذا زالت العمامة عن هامته، لا بأس ما لم ينقضها أو يفحش ذلك وذلك لأن هذا مما جرت العادة به فيشق التحرز عنه وإن انتقضت العمامة بعد مسحها بطلت طهارته لأن ذلك بمنزلة نزعها وإن انتقض بعضها ففيه روايتان، ذكرهما ابن عقيل: إحداهما لا تبطل طهارته لأنه زال بعض الممسوح عليه مع بقاء العضو مستورا، فلم تبطل الطهارة ككشط الخف مع بقاء البطانة، والثانية: تبطل قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت لأنه زال الممسوح عليه فأشبه نزع الخف
واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح فروى عن أحمد أنه قال: يمسح على العمامة، كما يمسح على رأسه فيحتمل أنه أراد التشبيه فى صفة المسح دون الاستيعاب وأنه يجزئ مسح بعضها لأنه ممسوح على وجه الرخصة فاجزا مسح بعضه، كالخف ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس وفيه روايتان أظهرهما وجوب استيعابه بالمسح فكذلك في العمامة لأن مسح العمامة بدل من ،الجنس، فيقدر بقدر المبدل كقراءة غير الفاتحة من القرآن بدلا من الفاتحة، يجب أن يكون بقدرها ولو كان البدل تسبيحا لم يتقدر بقدرها، ومسح الخف بدل من غير الجنس لأنه بدل عن الغسل فلم يتقدر به كالتسبيح بدلا عن القرآن وقال القاضي: يجزئ مسح بعضها كإجزاء المسح في الخف على بعضه ويختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها دون وسطها فإن مسح وسطها وحده ففيه وجهان أحدهما يجزئه، كما
ص ١٩٠