صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ الفصل الثاني: أحكام الطهارة القدم ولنا أن المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل فكأنه لبسه على حدث ولأن الخف الممسوح عليه بدل والبدل لا يكون له بدل ولأنه لبسه على طهارة غير كاملة، فأشبه المتيمم وإن لبس الفوقانى قبل أن يحدث جاز المسح عليه بكل حال سواء كان الذى تحته صحيحا أو محرقا وهو قول الحسن بن صالح، والثورى والأوزاعي وأصحاب الرأى، ومنع منه مالك فى إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب فلا يتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة ولنا أنه خف ساتر يمكن متابعة المشى فيه أشبه المفرد وكما لو كان الذى تحته محرقا ، وقوله: «الحاجة لا تدعو إليه» ممنوع فإن البلاد الباردة لا يكفى فيها خف واحد غالبا ولو سلمنا ذلك ولكن الحاجة معتبرة بدليلها، وهو الإقدام على اللبس لا بنفسها فهو كالخف الواحد إذا ثبت هذا فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ذلك، وكان لبسه كعدمه وإن نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة، ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح ونزع أحد الخفين كنزعهما لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم ولو أدخل يده من تحت الفوقاني، ومسح الذى تحته جاز لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح على ما شاء منهما كما يجوز غسل قدمه في الخف مع أن له المسح عليه ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين دون الأخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى لأن الحكم تعلق به وبالخف في الرجل الأخرى، فهو كما لو لم يكن تحته شيء. فإن لبس خفا مخرقا فوق صحيح فعن أحمد جواز المسح قال في رواية حرب ) : الخف المخرق إذا كان فى رجليه جورب مسح وإن كان الخف منخرقا، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق فلا يجوز المسح نص عليه أحمد في مواضع ووجهه أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه فجاز المسح كما لو كان السفلانى مكشوفا، بخلاف ما إذا كان تحته لفافة وقال القاضى وأصحابه: لا يجوز المسح إلا على التحتانى لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردا فلم يجز المسح عليه مع غيره كالذى تحته لفافة وإن لبس محرقا على محرق فاستتر القدم بهما احتمل أن يكون كالتي قبلها لأن القدم مستور بالخفين فأشبه المستور بالصحيحين أو صحيح ،ومحرق، واحتمل أن لا يجوز لأن القدم لم يستتر بخف صحيح بخلاف التي قبلها. وإن لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة أو العمامة بعد طهارة مسح فيها على الخف، فقال بعض أصحابنا: ظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز المسح لأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل فلم يستبح المسح باللبس فيها كما لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على خف وقال القاضى يحتمل جواز المسح لأنها طهارة كاملة، وكل واحد
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.