۱۷۰
الفصل الثاني: أحكام الطهارة
هذا الطاهر، فجاز له حبسه إذا خاف العطش كما لو لم يكن معه سواه وإن وجدهما وهو عطشان شرب الطاهر، وأراق النجس إذا استغنى عنه سواء كان في الوقت أو قبله وقال بعض الشافعية: إن كان فى الوقت شرب النجس لأن الطاهر مستحق الطهارة فهو كالمعدوم وليس بصحيح لأن شرب النجس حرام وإنما يصير الطاهر مستحقا للطهارة إذا استغنى عن شربه وهذا غير مستغن عن شربه، ووجود النجس كعدمه لتحريم شربه.
له
وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح التيمم سواء كان حاضرا أو مسافرا، فى قول أكثر أهل العلم منهم: الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وأصحاب الرأى وعن الأوزاعي والثورى له التيمم رواه عنهما الوليد بن مسلم قال الوليد : فذكرت ذلك لمالك وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز فقالوا: يغتسل وإن طلعت الشمس وذلك لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا (المائدة: من الآية ٦). وحديث أبي ذر ، وهذا واجد للماء ولأنه قادر على الماء فلم يجز له التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت ولأن الطهارة شرط، فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر شرائطها وإن خاف فوت العيد لم يجز له التيمم وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأى: له التيمم لأنه يخاف فوتها بالكلية فأشبه العادم ولنا الآية والخبر، وما ذكرنا من المعنى وإن خاف فوت الجنازة فكذلك في إحدى الروايتين لما ذكرنا والأخرى يباح له التيمم، ويصلى عليها وبه قال النخعى والزهرى والحسن ويحيى الأنصارى وسعد بن إبراهيم والليث، والثورى والأوزاعي ،وإسحاق، وأصحاب الرأى لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فأشبه العادم وقال الشعبي : يصلى عليها من غير وضوء ولا تيمم لأنها لا ركوع فيها ولا سجود وإنما هي دعاء، فأشبهت الدعاء فى غير الصلاة ولنا قول النبي لا يقبل الله صلاة بغير طهور وقوله : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» وقول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...) الآية (المائدة: من الآية ٦ ) ثم أباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء بقوله تعالى: ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا فما لم يوجد الشرط يبقى على قضية العموم.
قال: «وإذا نسى الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه وبهذا قال مالك وأبو ثور وقال أبو حنيفة والشافعي: يجزئه لأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط ولنا قول النبي : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينو الجنابة فلم يجزه عنها ولأنهما سببان مختلفان فلم تجزنية أحدهما عن الآخر، كالحج والعمرة ولأنهما طهارتان فلم تتأد إحداهما بنية الأخرى كطهارة الماء عند الشافعي وفارق ما قاسوا عليه فإن حكمهما واحد وهو الحدث الأصغر ولهذا تجزئ نية أحدهما
ص ١٧٠